القاهرة – مصادر نيوز
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية. وفقا لموقع اليوم السابع.
وينص التعديل، فى المادة الأولى على “يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتى: “تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2021”.
ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة.
ولما كانت مدة التقدير الخمسى المعمول به حاليا عن الفترة من 1/7/2013حتى 31/12/2018، وكان لابد لمصلحة الضرائب العقارية استكمال ما لم يتم من أعمال الحصر والتقدير وربط تحصيل الضريبة المستحقة، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتعديل البند (1) من المادة التاسعة من القانون 196 لسنة 2008 ، بحيث يستمر العمل بالتقدير الأول لمدة 3 سنوات حتى نهاية ديسمبر 2021، على أن تقوم المصلحة خلال هذه الثلاث سنوات باستكمال أعمال حصر العقارات المبنية، ووضع تقدير خمسى جديد لتلك القيمة.