دبي – مصادر نيوز
بدأ مئات من محتجي “السترات الصفراء”، أمس السبت، يوما جديدا من التعبئة في فرنسا رغم انقسامات ظهرت مؤخراً بينهم، مبدين تصميما على مواجهة ايمانويل ماكرون، الذي تحسنت شعبيته بعد عشرة أيام على بدء نقاش وطني واسع بهدف معالجة هذه الأزمة الاجتماعية غير المسبوقة، وفقا لصحيفة البيان.
ويتمثل التحدي بالنسبة للمحتجين، الذين تستمر تجمعاتهم ضد السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة كل سبت منذ منتصف نوفمبر 2018، ان يظلوا قادرين على استقطاب الشارع الفرنسي.
وفيما أشارت استطلاعات رأي أخيرة إلى تحسن شعبية الرئيس ايمانويل ماكرون، فإن انقساما برز في صفوف “السترات الصفراء” بعد الاعلان الاربعاء عن تقديم لائحة للانتخابات الاوروبية تحت تسمية “تجمع المبادرة المواطنية”.
واعتبر جيلبار كلارو (42 عاما) الاتي من الضاحية الباريسية أن “هناك نواة صلبة لا تزال مستعدة للكفاح” لكن “الحركة لا ترتدي طابعا سياسيا”.
لذلك يراهن المحتجون على خطط جديدة.
ففي باريس ستكون التظاهرات موزعة على أربعة تجمعات، تتوجه ثلاثة منها إلى الباستيل بوسط العاصمة.
وتجمع صباح السبت عدة مئات من “السترات الصفراء” بالشانزليزيه حيث قطعت حركة المرور، ونزلوا الى الجادة باتجاه الباستيل مرورا بالجمعية الوطنية.
وقال ماتيو ستيرنا (نجار-36 عاما) القادم من الشمال للمشاركة في التظاهرة “النقاش الكبير ليس سوى مهزلة كبيرة، هناك انطباع بأنه تم انتقاء المشاركين فيه”.
وفي تظاهرة أخرى من نحو 500 محتج شرق باريس، انتقد اريك درويه النقاش الحكومي معتبراً أن الحكومة تسعى “لكسب الوقت”.
“ليلة صفراء”
ونظمت تجمعات أخرى خارج باريس، ففي ستراسبورغ (شرق) تجمع ما بين 200 و300 متظاهر أمام البرلمان الاوروبي قبل التوجه الى وسط المدينة.
وقال فلانتين ويمر، وهو ميكانيكي متقاعد من مدينة مجاورة، إن “الحركة بدات تنحسر”، مؤكدا “عدم موافقته البتة” على تقديم لائحة للانتخابات الاوروبية.
وفي مونبيلييه (جنوب) تجمع مئة محتج وسط المدينة وخمسون عند تقاطع طرق يحتلونه منذ بداية التحرك، وفي النورماندي (غرب) تجمع محتجون صباحا.
وفي باريس يشارك المحتجون لاحقا في “ليلة صفراء” تمتد من الساعة 16,00 الى 21,00 ت غ في ساحة الجمهورية، حيث جرت تجمعات لمواطنين تحت شعار “وقوفا في الليل” في 2016.
في المقابل، وغداة السبت الحادي عشر، سيتظاهر ناشطو “الأوشحة الحمراء” الأحد في إطار “مسيرة جمهورية دفاعا عن الحريات” من أجل إسماع صوت “الغالبية الصامتة” والدفاع عن “الديموقراطية والمؤسسات”.
ولأول مرة، وبقرار من وزير الداخلية كريستوف كاستنير، ستكون قوات الامن مجهزة إضافة الى بنادق “الرصاص الدفاعي” المثيرة للجدل، بكاميرات من أجل مزيد من “الشفافية” في استخدام هذا السلاح غير المميت والذي قال محتجون انه خلف إصابات خطيرة في صفوف بعضهم.
وأشارت المحكمة الادارية بباريس الجمعة ردا على شكوى تقدمت بها رابطة حقوق الانسان ونقابة “سي جي تي”، الى هذا المعطى الجديد لرفض تعليق استخدام قوات الامن هذا السلاح.