دبي – مصادر نيوز
وقّعت دولة الإمارات «اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية» في مقر الجامعة العربية بالقاهرة. وقام جمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بتوقيع الاتفاقية بالنيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وذلك بموجب وثيقة التفويض الصادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفقا لصحيفة البيان.
وجاء ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء في قراره رقم 9/ 10 لعام 2018 على التوقيع على الاتفاقية وملاحقها وجداول الالتزامات الخاصة بها.
إطار قانوني
وتهدف اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية إلى خلق إطار قانوني للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية وتهيئة بيئة مواتية لتنمية وتيسير التجارة في الخدمات فيما بينها، بهدف تعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي، وزيادة مساهمة التجارة في التنمية الاقتصادية للدول العربية مع مراعاة الظروف الإنمائية لكل الدول الأطراف في الاتفاقية.
وجاءت الاتفاقية بين الدول العربية تنفيذاً للقرار الصادر عن القمة العربية المنعقدة في بيروت مارس 2002 التي أقرت مشروع الاتفاقية وعلى أثر ذلك، اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية قراراً عام 2003 بالموافقة على الأحكام العامة للاتفاقية التي ناقشتها مجموعة الخبراء العرب في بيروت خلال 2002 و2003 داعياً الدول العربية المهتمة لبدء جولة مفاوضات بشأن التزامات فتح السوق للقطاعات الخدمية، التي بدأت في بيروت أكتوبر 2004 وانتهت فيها أيضاً في فبراير 2017 بمشاركة 9 دول عربية.
4 دول
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من تاريخ إيداع وثائق تصديق 3 دول من الموقعة عليها علماً بأنه قامت 3 دول عربية، هي السعودية ومصر والأردن بتوقيع الاتفاقية ليصبح العدد أربع دول عقب توقيع الإمارات عليها.
وتتكون الاتفاقية العربية، من حيث المضمون، من (35) مادة قانونية تعكس المواد القانونية والمبادئ والمفاهيم الرئيسة لاتفاقية التجارة في الخدمات لمنظمة التجارة العالمية (جاتس) و5 ملاحق مماثلة لملاحق اتفاقية «جاتس»، وهي ملحق بشأن الاستثناءات من معاملة الدولة الأولى بالرعاية، وملحق بشأن انتقال الأشخاص الطبيعيين، وملحق بشأن خدمات النقل الجوي، وملحق بشأن الخدمات المالية، وملحق بشأن خدمات الاتصالات، وكذلك جداول الالتزامات المحددة التي تتضمن التزامات فتح السوق لكل عضو.
خطوة داعمة
يأتي توقيع اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية بمثابة خطوة داعمة لقطاع الخدمات في الإمارات، الذي يستحوذ على الحصة الكبرى من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 50%، وأيضاً لقطاعات الخدمات في الدول العربية، عبر فتح السوق الإقليمية العربية لها ورفع تنافسيتها فيها، خصوصاً أن العديد من القطاعات الخدمية الإماراتية أصبح لها وجود على المستوى العالمي (مثل خدمات الاتصالات والتشييد والبناء وإدارة الموانئ والسياحة)، وهي ستستفيد بالتأكيد من الوصول إلى الأسواق العربية.