دبي – مصادر نيوز
اختتمت مساء أمس الخميس في العاصمة السعودية الرياض أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثاني، وسط تفاؤل كبير بالإعلان قريباً عن خريطة استثمارية إماراتية سعودية تزيد العلاقات الاقتصادية الثنائية متانة، وفقا لموقع البيان
وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي التي نظمت الملتقى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، ووزارة التجارة والاستثمار واتحاد مجلس الغرف السعودي، لـ«البيان الاقتصادي» أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن مشاريع استثمارية جديدة في البلدين.
لافتاً إلى أن غرف التجارة والصناعة في الإمارات عرضت خلال جلسات الملتقى عشرات الفرص والمشاريع الاستثمارية في إماراتهم والتسهيلات الكبيرة التي توفرها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
خاصة في قطاعات الصناعة والتجزئة والسياحة والضيافة التي حظيت باهتمام المستثمرين في البلدين. كما قدم رجال الأعمال فرصاً واعدة في غالبية القطاعات الاقتصادية السعودية والمشاريع الجديدة مثل مشروع نيوم.
وشدد المهيري على ضرورة دفع مسيرة الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين قدماً في شتى المجالات، متوقعاً تحقيق زيادة سريعة ونوعية لحجم التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري من خلال قنوات استثمارية جديدة تعمل على تنويع مصادر الدخل وزيادة حجم الصادرات غير النفطية، واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة ونوعية.
وتضمنت فعاليات الملتقى أمس جلسة افتتاحية تحدث فيها الوزراء ورؤساء الغرف، كما قدم مسؤولو الغرف عروضاً للفرص الاستثمارية في البلدين. كما تضمن الملتقى جلسات ثنائية بين رجال الأعمال المواطنين والسعوديين استمرت حتى مساء أمس.
تشجيع
وألقى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد كلمة في الجلسة الافتتاحية للملتقى شدد فيها على أن حكومة الإمارات تشجع بصورة مطلقة المستثمرين الإماراتيين على الاستفادة من الفرص التي يوفرها اقتصاد السعودية، ولا سيما في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها في العديد من المجالات.
ومن أبرزها مؤخراً النقلة النوعية في تنمية قطاعات السياحة والترفيه والاستثمار في التكنولوجيا والطاقة والذكاء الاصطناعي.
لاعب اقتصادي رئيسي
وشدد على أن قيادة الإمارات موقنة بأهمية دور المملكة كلاعب اقتصادي رئيسي على مستوى العالم ورؤيتها الرائدة نحو المستقبل، مشيراً إلى الحرص على تنمية الشراكات التجارية والاستثمارية مع أشقائنا في السعودية بما يحقق أهدافنا المشتركة.
تفاؤل
وأعرب عن تفاؤله حيال نتائج الجهود المشتركة بين وزارات وغرف الدولتين خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن أطلقت حكومتا البلدين 7 مبادرات مشتركة لتعميق الروابط والتعاون في عدد من المجالات، بما يؤكد النموذج الاستثنائي للشراكة بين البلدين.
وأعرب عن تمنياته أن يمثل الملتقى فرصة لدعم هذه المبادرات، وتوسيع نطاق الشراكة ليشمل مختلف القطاعات الحيوية، ويعزز قدرتنا على الانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو والازدهار في البلدين.
وأشار إلى أن الإمارات والسعودية، في ظل القيادة الرشيدة للدولتين تقدمان النموذج الأبرز للأخوة والشراكة، فضلاً عن تعاضد المواقف في مختلف المجالات، بما يتجاوز حدود المصالح المشتركة، حيث تنطلق هذه العلاقات من تاريخ وحضارة وقيم واحدة، ومصير مشترك، وتجمعها وحدة الكلمة، والتكاتف في وجه التحديات، والعمل معاً من أجل المستقبل.
وأضاف أن التعاون الاقتصادي بين الجانبين قطع خلال السنوات الماضية خطوات كبيرة في توحيد الطاقات وتعزيز التكامل، بدعم لا محدود من القيادتين الحكيمتين، ووفق رؤية واضحة عبرت عنها محددات استراتيجية العزم ومخرجات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
منصة متميزة
وذكر المنصوري أن الملتقى الثاني وفر منصة متميزة لبحث آفاق وآليات التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على المساهمة الفعالة للقطاع الخاص في تنمية الشراكة الاقتصادية، وذلك انطلاقاً من ثقتنا بدوره كشريك رئيسي لحكومتي البلدين في تحقيق رؤيتهما المستقبلية.
وقال وزير الاقتصاد إن القيادة الرشيدة للإمارات أدركت مبكراً أهمية اعتماد سياسات اقتصادية مرنة تقوم على التنويع وبناء اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.
وأوضح أن الإمارات تعد اليوم أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70.5%، ونحن مستمرون في مسيرة التنويع للارتفاع بهذه النسبة إلى مستوى 80% على الأقل خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن الابتكار يمثل محوراً رئيسياً في سياساتنا الاقتصادية المنبثقة عن رؤية الإمارات 2021، وتواصل الجهات المعنية في الدولة دفع هذا التوجه الاستراتيجي قدماً، حيث تركز مبادراتنا الاقتصادية انطلاقاً من محددات مئوية الإمارات 2071 بصورة أكبر على تطوير بيئة الابتكار المتقدم والذكاء الاصطناعي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي.
وأشار المنصوري إلى أنه في خطوة جديدة لتطوير المنظومة التشريعية الجاذبة للاستثمار، تم مؤخراً إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، الذي يمثل قفزة نوعية في الحوافز التي توفرها الدولة للمستثمر الأجنبي، وأبرزها إتاحة الملكية بنسبة 100% للمشاريع في 13 قطاعاً حيوياً، فضلاً عن ضمان حماية الاستثمار وتوفير التسهيلات المالية والقانونية التي تحقق مصالح المستثمر.
فرص واعدة
وأعرب وزير الاقتصاد عن ثقته بأن أشقاءنا المستثمرين السعوديين سيجدون في المناخ الاستثماري بالإمارات فرصاً واعدة ووجهة حيوية لتأسيس مشاريعهم وتنمية استثماراتهم. ونحن حريصون على تقديم الدعم والتسهيلات التي توفر لهم عوامل النجاح والاستدامة بما يحقق مصلحة الجانبين.
مؤكداً ما تحقق خلال الفترة الماضية من تعاون مهم على مستوى ربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين، بما يوسع إمكانية حصولهم على التسهيلات والفرص من أسواق البلدين.
كما شدد على توفر الدعم لهذا المسار والحرص على توسيع نطاقه ليشمل في المستقبل شبكة أوسع من الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إيماناً بأن هذا القطاع هو محرك للتنويع الاقتصادي وحافز للتحول نحو اقتصاد المعرفة في البلدين.
مضاعفة الجهد
وألقى الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار بالسعودية كلمة أعرب فيها عن أمله بأن يخرج الملتقى بالعديد من المبادرات التي تعمق الشراكة القائمة بين البلدين لخدمة المصالح المشتركة، مؤكداً على أهمية العمل على مضاعفة الجهود لمواصلة الانفتاح الاقتصادي وتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية لدى الجانبين.
وأوضح سامي العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية خلال كلمة له أن التعاون الاقتصادي بين المملكة والإمارات يعد خطوة لا غنى عنها نحو الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى المستوى الذي يتطلع ويطمح إليه الجميع، مؤكداً أن حجم العلاقة الاقتصادية بين البلدين هي الأكبر بين مثيلاتها في دول التعاون.
وأكد عبدالله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة – رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الملتقى يمثل إضافة جديدة لصرح العلاقات الثنائية المتميزة بين بلدينا الشقيقين التي تشهد تطوراً متسارعاً، في كافة المجالات خاصة أن الإمارات تعد واحدة من أهم شركاء المملكة التجاريين على صعيد المنطقة العربية بشكل عام، وعلى صعيد دول التعاون بشكل خاص،.
مشيراً إلى أن أهمية التجمع الكبير لطرحه فرصاً واعدة ومباشرة للشركات والمؤسسات الاقتصادية الاستثمارية في ظل مشاركة العديد من أصحاب القرار من الجانبين. وأكد على الدعم الكامل الذي حظي به الملتقى من وزارة الاقتصاد، واتحاد غرف التجارة والصناعة والغرف الأعضاء ومن بقية الدوائر الحكومية والهيئات المعنية في الإمارات والسعودية.
وفد الدولة
ضم وفد الدولة المشارك في أعمال الملتقى عدداً من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف ورؤساء غرف التجارة والصناعة في الإمارات، كما شهد وفد دولة الإمارات مشاركة واسعة لأكثر من 250 مشاركاً من المستثمرين وأصحاب الشركات وممثلي القطاع الخاص من رجال وسيدات الأعمال.
جلسات وورش عمل
وناقش الملتقى سبل توثيق الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة واستعراض فرص الأعمال بأسواق الجانبين ومناقشة آفاق التعاون المستقبلي في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل والتي تشكل أولوية على الأجندة التنموية للبلدين الشقيقين.
كما عقد الملتقى عدداً من الجلسات النقاشية، استعرضت من خلالها مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، فرص الاستثمار المتاحة والجاري تنفيذها، وأهم المشاريع المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
كما تم تسليط الضوء على منظومة التسهيلات والحوافز التي من شأنها الإسهام بدعم وتقوية الاستثمار، وطرحت العديد من الأفكار والمبادرات المبتكرة لتعزيز مستقبل الشراكة التجارية بين الجانبين، وعقدت العديد من الاجتماعات الجانبية لرجال الأعمال المشاركين.
نواة لتأسيس المشاريع
وأكد سيف الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن الملتقى محطة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية وتوثيق الروابط بين البلدين، وتوسيع نطاق التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والسعودي على مختلف الأصعدة التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
كما أكد أهمية الملتقى كنواة لتأسيس المشاريع الاقتصادية بين البلدين، منوهاً بالجهود الاستثنائية التي بذلت لتنظيم هذا الحدث الاقتصادي الذي يؤكد على ازدهار بيئة الأعمال والنمو الاقتصادي المستدام في البلدين الشقيقين. وقال: نتطلع في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى الدفع قدماً بالعلاقات التاريخية المثمرة بين الإمارة والمملكة.
انطلاقاً من المقومات التي تمتلكها إمارة أبوظبي من الرؤية الاقتصادية المتطورة، والبنية التحتية عالمية المستوى، والأيدي العاملة الماهرة، وغيرها من العوامل التي تجعلها في موقع التنافسية على صعيد الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن العمل الدؤوب والسعي الجاد لتحسين الأعمال والاستثمار والاهتمام بالابتكار لتطوير الاقتصاد المعرفي.
وقدّم ضاحي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة عرضاً حول الفرص الاستثمارية، والحوافز والإجراءات الخاصة بتسهيل الاستثمارات السعودية في أبوظبي. واستعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات الصحية، والتعليمية، والنقل، والطاقة المتجددة، والعقارات، والزراعة، والمياه، والسياحة، والفضاء، والدفاع، والصناعة، وغيرها من مختلف الأنشطة الاقتصادية.
كما استعرض واقع ومستقبل تنافسية بيئة ممارسة الأعمال في أبوظبي، في ظل المبادرات والمحفزات التي يتم تقديمها للشركات والمؤسسات العاملة ضمن القطاع الخاص بالإمارة. وأشار إلى تحسن تنافسية بيئة الأعمال، وحصول 91% من الأنشطة على الترخيص خلال 5 دقائق، وتسهيل إجراءات الترخيص عبر منصة واحدة «تم».
كما سيتم توسيع نطاق «رخصة تاجر أبوظبي» وتخفيض تكلفة تأسيس الشركات بنسبة 80%، بما يسهم في مزاولة 1100 نشاط تجاري دون الحاجة إلى موقع، فضلاً عن إطلاق التراخيص المزدوجة للشركات المسجلة في المناطق الحرة في أبوظبي، ما يؤهلها بالعمل خارج المناطق الحرة.
فرص استثمارية بعجمان
وقدمت الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، عرضاً حول المشروعات والفرص الاستثمارية في الإمارة. وتحدثت عن أهم القطاعات الاقتصادية المهمة ذات الأولوية في الاستثمار كقطاعات التجزئة والتكنولوجيا المتقدمة والتعليم والأغذية والمشروبات وخدمات الصحة العامة.
ونوهت بأن مدينة عجمان الإعلامية الحرة، تصدر تراخيص متعلقة بالنشاطات الإعلانية ومنها رخصة التجارة الإلكترونية ورخصة المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، في حين يعتبر مجلس سيدات أعمال عجمان من أهم نقاط الجذب الاستثماري في إمارة عجمان للمرأة وسيدات الأعمال.
وأكدت آل علي من خلال الإحصائيات أن إمارة عجمان سجلت تقدماً كبيراً في سهولة ممارسة الأعمال، حيث احتلت المركز رقم 35 من بين 189 اقتصاداً عالمياً، متقدمة بذلك على كل من دول مجلس التعاون، وفي المرتبة الثانية بعد إمارة دبي.
منصة للاطلاع على المشروعات الرائدة
أكدت عضوات مجلس إدارات الغرف في الدولة الأهمية الكبيرة للملتقى، وشددن على أنه شكل منصة متميزة للاطلاع على المشاريع الاستثمارية الرائدة.
وأكدت رغدة تريم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الملتقى السعودي الإماراتي، شكّل فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الإماراتية السعودية، ومنصة فاعلة للإطلاع على المشروعات الرائدة في مجال الاستثمار وصناعة الفرص الاقتصادية المستقبلية، من خلال دعم وتعزيز الشراكة الاقتصادية الإماراتية السعودية بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ومتابعة كل المشاريع الاستثمارية المطروحة على جدول التعاون الثنائي، وأشارت إلى أن مشاركة عضوات مجالس إدارة غرف الإمارات وسيدات الأعمال الإماراتي تشكل أهمية كبيرة لما ينطوي عليه الملتقى من الإيجابيات خصوصاً لجهة تمكين المرأة الإماراتية.
وذكرت فاطمة العوضي عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن الملتقى حظي بفرص الاطلاع على مشروعات رائدة في الاستثمار وصناعة الفرص الاقتصادية المستقبلية، من خلال دعم وتفعيل الشراكة الاقتصادية السعودية الإماراتية التي تعتبر نموذجاً لأهم الشراكات الاقتصادية الناجحة في المنطقة، داعية القطاع الخاص إلى ضرورة أن تكلل مثل هذه الملتقيات إلى عقد شراكات استثمارية تعود بالنفع على كلا البلدين.
وأشارت ريد الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي إلى أن الملتقى استطاع أن يطلع المشاركين من القطاع الخاص على مشاريع اقتصادية جديدة يمكن استثمارها وتنفيذها بشكل يعزز دوره ومساهمته في عملية تنمية المجتمع والارتقاء به.
كما أعربت الظاهري عن النجاح الكبير الذي صاحبت فعاليات الملتقى وهو ما يبشر بتفعيل الشراكات التجارية وتحقيق نمو سريع في حجم المبادرات التجارية بين البلدين الشقيقين.
شخبوط بن نهيان: الملتقى السعودي الإماراتي منصة استراتيجية توثّق أواصر العلاقة التاريخية
أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الإمارات في السعودية، أن البلدين يواصلان العمل جنباً إلى جنب في مسيرتهما المشتركة نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لشعبيهما.
وذكر أن الملتقى السعودي الإماراتي، الذي يعد إحدى ثمار خلوة العزم مثّل منصة استراتيجية لتوثيق أواصر العلاقة التاريخية بين البلدين في المجالات المختلفة، خاصة الاقتصادية والاستثمارية.
وأشار إلى أن قيادتي الدولتين توليان أهمية قصوى لتحقيق أعلى مستويات التعاون والتكامل الاقتصادي، بما يدعم تحقيق رؤية الإمارات 2021 ورؤية المملكة 2030. وأوضح، أن الملتقى استعرض الفرص الاستثمارية في البلدين .
وشدد على أن البلدين الشقيقين تمكّنا على مدى السنوات الماضية من تطوير منظومة تكامل وتعاون اقتصادي متنامية عبر مجموعة متنوعة من المشاريع والاستثمارات المتبادلة والمشتركة، والتي عادت بالخير على أبناء الشعبين.
وقال: «نحن على ثقة بأن مخرجات الملتقى ستعود بالنفع على القطاعات الاقتصادية في البلدين، وستفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات ذات الطابع التكاملي، والتي تعزز المكانة الاقتصادية للبلدين الشقيقين إقليمياً وعالمياً، وتخدم توجهاتهما الاستراتيجية طويلة الأمد».
مروان السركال: 400 شركة سعودية مرخصة في الشارقة
أوضح مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) أن الشارقة سعت من خلال الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي إلى عرض الفرص الاستثمارية فيها.
وتم عرض أحدث المشروعات التي سيتم طرحها في العام الجديد والمزايا والحوافز التي توفرها للمستثمرين.
وأكد حرص الإمارة المستمر على فتح آفاق النمو أمام رجال الأعمال السعوديين على وجه الخصوص وتوفير التوجيه اللازم لضمان نجاح أعمالهم.
مشيراً إلى أن الشارقة تحتضن نحو 400 شركة سعودية مرخصة في المدينة ومناطقها الحرة. ونوه بأن الشارقة توفر مجالات استثمارية في قطاعات عدة أهمها الصحة والبنية التحتية والسياحة والضيافة والعقارات، مشيراً إلى أنها بحثت في الملتقى عبر الجهات التي تمثل الإمارة إمكان إبرام شراكات مع مستثمرين يستهدفون آفاقاً جديدة لاستثماراتهم.