القاهرة – (مصادر نيوز)
وافق مجلس الوزراء المصري، على المقترح الذي تقدمت به وزارة التجارة والصناعة، بمنح المجالس التصديرية الشخصية الاعتبارية، على أن يتولى وزير التجارة والصناعة تحديد اختصاصات المجالس ومواردها وأوجه إنفاقها ونظام العمل والعضوية بها، وفقًا لبيان صحفي تلقت مصادر نيوز نسخة منه.
قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن تعديل القانون رقم 155 لسنة 2002 والخاص بتنمية التصدير يستهدف تعظيم دور المجالس التصديرية لتقوم بدور أكثر فاعلية في تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لتعزيز الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أنه بموجب هذا التعديل سيكون للمجالس الشخصية الاعتبارية الخاصة، وهو ما سيمكنها من إنشاء شركات للترويج والتسويق لمختلف القطاعات التصديرية، وكذا المساهمة في إقامة مناطق لوجيستية لتسهيل عملية تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية فضلاً عن إقامة المعارض المتخصصة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية.
“كل مجلس تصديري سيقوم بإعداد القوائم المالية الخاصة به على أن يتم مراجعتها وإعداد تقرير بنتائج هذه المراجعة من أحد مراقبي الحسابات المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط ويختاره الجهاز المركزي للمحاسبات، على أن يرفع هذا التقرير إلى وزير التجارة والصناعة” يقول قابيل.
ويتضمن القانون استمرار دور المجالس في تقديم المشورة والدراسات الفنية والخدمات اللازمة لتنمية التصدير، إلى جانب قيام اتحاد الصناعات بترشيح ثلث عدد الأعضاء بكل مجلس، على أن يصدر قرار بتشكيل كل مجلس من وزير التجارة والصناعة وان تكون مدة المجلس 3 سنوات.