القاهرة – (مصادر نيوز)
بحثت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، مع مسئولي البنك الدولي، إضافة مناطق الاستثمار لبرنامج تنمية الصعيد، والذي يموله البنك بقيمة 500 مليون دولار، خلال ترأسها وفد مصر باجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن، وفقًا لبيان صحفي حصلت مصادر نيوز علي نسخه منه.
” وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع جميع الوزارات على وضع الخريطة الاستثمارية، بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة” تقول نصر.
وبحثت الوزيرة، مع نائب رئيس البنك الدولي لشئون سياسة العمليات والخدمات القطرية هارت شافر، إنهاء إجراءات توقيع الشريحة الثالثة من قرض البنك، إضافة إلى توسيع مشروع الصرف الصحي في المناطق الأكثر احتياجًا.
وناقش الجانبان، الطلب الذي تقدمت به وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للبنك لدعم الأشغال كثيفة العمالة بقيمة 150 مليون دولار.
قالت سحر نصر ” إن مشروع الأشغال كثيفة العمالة سيتضمن تركيزًا أقوى على المساواة بين الجنسين وبناء القدرات وتنمية المهارات وريادة الأعمال”.
التقت نصر، جان واليسر، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات، وبحث الجانبان سبل الإسراع في صدور تقرير ممارسة الأعمال، ونتيجة بعثة البنك التي زارت مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 إبريل الجاري، وتم الاتفاق على أن يتضمن التقرير الثالث لممارسة أنشطة الأعمال جميع المحافظات المصرية، بما يساهم في تحسين ترتيب مصر في التقرير الجديد.
التقت سحر نصر، ديبورا ويتزل، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، ورينود سيلجمان، مدير مجموعة الممارسات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة، حيث ناقش الجانبان، مجالات التعاون مع البنك الدولي في قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية، وذلك لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموي وتحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
شاركت الوزيرة، في اجتماع لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بحضور كل من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي.