القاهرة – (مصادر نيوز)
قالت شركة كهرباء إسرائيل، في بيان لها نشرته رويترز، إن محكمة سويسرية رفضت طعنًا تقدمت به شركات طاقة مصرية، ضد حكم بتعويض الشركة بملياري دولار.
” الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول تتحملان المسؤولية القانونية لعدم وفائهما بالالتزامات بتزويد محطاتها بالغاز الطبيعي” تقول كهرباء إسرائيل.
وتعود القضية إلى اتفاق بيع الغاز المصري لإسرائيل وتبلغ مدته 20 عاما وتوقف عام 2012 بعد هجمات متكررة من مسلحين في سيناء على خطوط التزويد الواصلة لإسرائيل.
وقالت جهة تحكيم دولية عام 2015 إن مصر ملزمة بدفع ملياري دولار لتعويض إسرائيل عن انقطاع الغاز الخاص بشركات الكهرباء.
وفي مايو/أيار 2016، قالت وكالة “بلومبيرج” إن إسرائيل وافقت على قبول سداد نصف مبلغ الغرامة المستحقة على أن يوزع المبلغ على أقساط لمدة 14 عاماً.
وفي مارس/آذار 2017، وقعت شركة “دولفينز” للغاز الطبيعي المصرية ومجموعة “تمار” الإسرائيلية للغاز اتفاقية لاستيراد الغاز بقيمة 20 مليار دولار لمدة 15 عاما.
وقالت الشركات الإسرائيلية في الدعوى التي أقامتها على مصر في حينه، إنها لجأت إلى استخدام زيت الوقود والديزل الأغلى ثمنا لتشغيل مولداتها بالإضافة إلى مزاعمها بارتفاع نسبة التلوث.
وشهدت مصر في أعقاب ثورة يناير حالة انفلات أمني في سيناء مكنت الجماعات المسلحة من تفجير خطوط الغاز الواصلة للأردن وإسرائيل، مما أدى إلى قطع الغاز بشكل نهائي عن الأردن وإسرائيل في حينه ولجأت الأخيرة لمحاكم دولية من أجل تحصيل تعويضات.