القاهرة – مصادر نيوز
بأغلبية ساحقة قدرها 95.6 % من أعضاء البرلمان المصري، وافق مجلس النواب المصري وبصفة نهائية خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء على تعديل المادة 140 من دستور 2014، وإضافة نص يسمح أن تكون مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات بدلا من 4 سنوات
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
ووافق المجلس على المادة الإنتقالية (241 مكررا) :
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
ووافق المجلس على تعديل نصي الفقرة الأولى والثالثة من المادة 102 من التعديلات وتنص على أن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.
ووافق مجلس النواب على المادة التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيين نائب له أو أكثر على أن يحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
ووافق مجلس النواب على المادة 160 من الدستور وتنص على أن يحل محل رئيس الجمهورية إذا قام مانع مؤقت نائب رئيس الجمهورية وفي حالة عدم وجود نائب الرئيس يحل رئيس الوزراء.
وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ، وهي غرفة ثانية في البرلمان.
ومن المتوقع أن يتم طرح التعديلات للاستفتاء الشعبي العام مطلع الأسبوع المقبل ولمدة 3 أيام.