القاهرة – مصادر نيوز
تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحضور معالي أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة “جائزة التميز الحكومي العربي” الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، لتكون الأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري في المنطقة العربية.
وتهدف الجائزة، التي تم الإعلان عنها اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومي، ويسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، ويكرّم الكفاءات الحكومية العربية، ويخلق فكراً قيادياً إيجابياً لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي، وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي انه متفائل ببدء رحلة التطوير الإداري العربي والتي ستقودنا لنتائج تحمل الخير لمنطقتنا، مؤكداً سموه أن “جامعة الدول العربية يمكن أن تلعب دوراً تنموياً كبيراً إذا استطعنا دفع عجلة التطوير الإداري العربي من خلالها”.
وأضاف: “جائزة التميز الحكومي العربي هدفها خلق حراك جديد لتطوير مفاهيم الإدارة في العالم العربي”، مشدداً سموه أن “سرعة التنمية وقوة النهضة واستدامة الرفاهية في أي دولة تعتمد على الأنظمة الإدارية المتقدمة لإدارة الموارد والبشر والمعارف”.
وأشار إلى أن “الأزمة في العالم العربي هي أزمة إدارة، والإداريون العرب الناجحون هم من سيخلقون قطاعات تعليمية واقتصادية وصحية واستثمارية ناجحة”، لافتاً بالقول: “الأمم والشعوب أدركت أن سر النهضة الحقيقي هي في الإدارة الصحيحة للأموال والبشر والمعارف والمجتمعات”.
من جانبه قال معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن “محمد بن راشد آل مكتوم رائد فكر التحديث الحكومي في المنطقة ورعايته للجائزة تمثل دفعة كبيرة لمسيرة التطوير الحكومي العربي.”.
وأضاف أبو الغيط “جائزة التميز الحكومي العربي التي يرعاها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحت مظلة الجامعة العربية، تهدف إلى تسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية وتكريم الكفاءات الحكومية العربية، وخلق فكر قيادي لدى القطاعات الحكومية لتبني ثقافة التميز الحكومي.”.
كما أكد أنه “في ظل الاهتمام الكبير بعلم الإدارة الحكومية والتطوير الإداري في الدول العربية، تمثل الجائزة فرصة للاستفادة من التجارب الناجحة وبوابة لدعم الدول العربية بعضها البعض في تحديث العمل الحكومي.” وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي: “تأتي جائزة التميز الحكومي العربي كنموذج جديد للشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، المنبثقة عن جامعة الدول العربية. الجائزة هي محطة جديدة، ومحاولة وضع إضافة جديدة في مسيرة الجامعة العريقة، وذلك عبر الشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية والتي قطعت شوطاً كبيراً في مسيرة التطوير الإداري في العالم العربي”.
وأضاف القرقاوي: “نهدف من خلال هذه الجائزة إلى تحفيز الإبداع والتطوير في الإدارة الحكومية العربية، ونهدف لإبراز النماذج العربية الإدارية الناجحة ليستفيد منها الجميع، وأيضاً لتكريم الإداريين العرب المتميزين من وزراء ومحافظين وموظفين ومهندسين وصانعي سياسات وقرارات في الحكومات العربية.”
وذكر القرقاوي أن “الهدف من هذه المبادرة والجائزة التي يرعاها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هو البدء بحراك جديد في التطوير الإداري في العالم العربي”.
وأوضح القرقاوي أن “الجائزة ستكرم أفضل وزير عربي، وأفضل وزارة عربية، وأفضل مدير هيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل محافظ منطقة في عالمنا العربي، وذلك من خلال تطوير معايير إدارية دقيقة، كما ستكرم أيضاً أفضل التجارب العربية في مجال الصحة والتعليم والبنية التحتية وتمكين المرأة وإعطاء الفرص للشباب، وكل ذلك سيكون ضمن أنظمة إدارية ستكون متاحة ومفتوحة للجميع”.
واعلن معاليه أنه “سيتم إطلاق مجموعة من الأبحاث وأوراق العمل في علم الإدارة الحكومية الحديثة، كما سيتم إطلاق منصة إدارية عربية، ستكون متاحة لكافة الإداريين الحكوميين العرب، لاستعراض أفضل التجارب والممارسات والحصول على أدلة تفصيلية وحديثة في علم الإدارة يمكن أن يتم تطبيقها بسهولة في مؤسساتهم للارتقاء بممارسات الإدارة في العالم العربي.”
وأشار معالي القرقاوي الى توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن يكون الفريق الإداري المسؤول عن تطوير الحكومة في دولة الإمارات، متواجداً تحت مظلة جامعة الدول العربية لدفع التطوير الإداري العربي نحو الأمام معتبرا ان الهدف من خلال هذه الجائزة هو ترسيخ تبادل التجارب الحكومية العربية، ونقل المعرفة، واستنساخ أهم الممارسات الإدارية العالمية لتكون في متناول كافة الإداريين الحكوميين في عالمنا العربي.
وقال معاليه أن “إجمالي ما ينفقه العالم اليوم على التدريب والتطوير فقط في علم الإدارة يبلغ 220 مليار دولار، هذا غير ما يكتب من كتب ودراسات وأبحاث، وغير ما يتم إنفاقه على التعليم الأكاديمي التخصص في علم الإدارة”.
وفي هذا الجانب، قال الدكتور ناصر القحطاني مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية، عضو مجلس أمناء الجائزة “جاء إنشاء جائزة للتميز الحكومي بقرار من أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بهدف إحداث نقلة نوعية شاملة في أداء المؤسسات الحكومية وخدماتها في الدول العربية كافة، ولتشجيع الممارسات والتجارب الرائدة والمتميزة في هذا المجال”.
وأضاف القحطاني ” تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة رائدة ومتميزة في مجال تطوير العمل الحكومي، وإطلاق جوائز التميز، وتحفيز الأداء، وتطبيق أفضل الممارسات، وأصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة يقدرون ويثمنون دعم دولة الامارات العربية المتحدة لهذه المبادرة وكذلك استجابة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لرغبة المنظمة في الاستفادة من هذه التجربة، من خلال رعاية ودعم إطلاق جائزة للتميز الحكومي العربي على مستوى الوطن العربي”.
وتفتح الجائزة باب المشاركة لمختلف الجهات الحكومية في الوطن العربي، باستثناء تلك التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، سعياً منها لضمان الشفافية والحياد في تقييم المشاركات. ويمكن للوزارات والهيئات والمناطق والمراكز المحلية والموظفين الحكوميين في هذه الجهات تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لجائزة التميز الحكومي العربي www.mbragea.gov للمشاركة في مختلف فئات الجائزة بحسب الشروط والمعايير المطلوبة.
وتشمل الجائزة 15 فئة، موزعة على فئتين رئيسيتين هما الأفراد والمؤسسات، حيث تضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية عربي، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.
أما الجوائز المؤسسية فتنقسم إلى رئيسية وفرعية، حيث تضم الجوائز الرئيسية فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، فيما تضم الجوائز الفرعية فئات أفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.
وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة الجودة والتميز في الدول العربية وخلق فكر قيادي إيجابي لتبني الجودة والتميز في الدول العربية. كما تهدف الجائزة كذلك إلى التركيز على تحسين الأداء العام والتطوير المستمر في الأجهزة الحكومية العربية وتوفير منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة بالإضافة إلى إبراز وتقدير الجهود الحكومية المتميزة في الدول العربية.
وتسعى جائزة التميز الحكومي العربي لتكون منصة منظومة حكومية متكاملة وفق أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً على مستوى العمل الحكومي والخدمات الحكومية، بحيث تكون مضماراً للتنافس بين مختلف الجهات الحكومية في العالم العربي على تعزيز التميز والارتقاء بالأداء وتطوير كفاءة العمل الحكومي والابتكار في الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، بما يحقق أهداف الإنسان العربي بالمساهمة الفاعلة في تحقيق الذات وتنمية المجتمعات العربية والمساهمة في الحضارة الإنسانية وحركة الابتكار والنمو والتقدم البشري.
كما تستهدف الجائزة الوصول إلى إرساء دعائم راسخة لحكومات المستقبل في العالم العربي، والتي تجعل من الابتكار والتحسين المستمر والتطوير ثقافة عمل راسخة في مختلف بنى العمل الحكومي لخدمة الأفراد والمجتمعات، وخلق بيئة حيوية داعمة للتنمية تحقق الأهداف الطموحة وتمكّن الشباب من التركيز على الإبداع وبناء المستقبل عبر توفير خدمات حكومية متطورة عالية الكفاءة.
وتتم عملية تقييم المشاركات في الجائزة وفق ثلاثة مستويات تتضمن لجنة تحكيم وفريقً فني وفرق المقيّمين بهدف تحقيق معايير الشفافية والحياد والنزاهة في مختلف محطات التقييم.
وتضم لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة مجموعة من الأعضاء المستقلين المتخصصين في مجال تقييم التميز الحكومي وفق المعايير والمقاييس العالمية. فيما يتكوّن الفريق الفني وفرق المقيّمين من خبراء ومتخصصين في تقييم أداء المؤسسات والهيئات والقطاعات الحكومية وفق معايير حكومة الجائزة لتحديد الفائزين ضمن مختلف الفئات الفردية والمؤسسية للجائزة.
وتنقسم عملية التقييم إلى ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة المطابقة التي تتضمن تقييم الطلبات من حيث مطابقتها لشروط وأحكام الترشح للجائزة، واستيفاء الجهة المترشحة من الأفراد أو المؤسسات للمقاييس التي تتطلبها الجائزة مع كافة الوثائق والمعطيات المطلوبة. تليها مرحلة التقييم الأولي، والتي يتم فيها اختيار أفضل عشرة طلبات مؤهلة للفوز بكل فئة من فئات الجائزة، حيث تختارها لجنة التحكيم وفق معايير موضوعية محددة تؤكد تميزها عن غيرها من الطلبات المقدمة.