القاهرة – مصادر نيوز
أقر البرلمان المصري، أمس الاثنين، أكبر موازنة في تاريخ البلاد، ستبدأ الحكومة المصرية تنفيذها ابتداء من يوليو المقبل، وفقًا لصحيفة “الوطن”.
ويبلغ حجم مصروفات موازنة العام المالي 2019/2020 يصل إلى 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن الموازنة الماضية، نتيجة زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الزيادة جاءت لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 (نحو 71 دولارا) حتى 2000 جنيه شهريا (120 دولارا)، وتمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإداري للدولة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ومنح جميع العاملين في الدولة العلاوة الدورية بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وإقرار 150 جنيها كحافز شهري لجميع العاملين في الدولة، مراعاة لأوضاع صغار الموظفين، كما تضمنت الموازنة الجديدة زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 40 في المئة عن العام المالي المنصرم، لتصل إلى 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه، وهي أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.