دبي – (مصادر نيوز)
توقع بنك الكويت الوطني أن يستمر نمو الاقتصاد بالارتفاع تدريجياً في 2017، إثر قوة وتيرة نمو القطاع غير النفطي، وأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من نسبة 3.0 في المائة في 2017، لتصل إلى 3.4 في المائة في 2018، وفقًا للتقرير الاقتصادي الصادر عن البنك.
وأشار البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي سيظل كما هو دون تغيير نتيجة ثبات مستويات الإنتاج، متوقعاً بالمقابل أن يستمر نمو القطاع غير النفطي بالارتفاع في ظل ارتفاع مستويات الاستثمار، خصوصاً في قطاع التشييد والبناء.
أوضح التقرير، أن البيانات الأخيرة الصادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية تشير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 من 2.5 في المائة في الربع السابق، تماشياً مع حفاظ القطاع غير النفطي على قوة نموه.
وأشار إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي قفز من 3.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2016 إلى 4.7 في المائة في الربع الثالث من العام نفسه، مسجلاً أعلى مستوى نمو له منذ ما يتجاوز العام، في حين ظل نمو القطاع النفطي الحقيقي متدنياً عند 0.8 في المائة على أساس سنوي في الفترة ذاتها.
وتوقع بنك الكويت الوطني، أن يظل اقتصاد البحرين غير النفطي المحرك الأول للنمو في 2017، نتيجة المنح المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، والتي صرفت خلال فترة قصيرة فاقت التوقعات، وساهمت في إنعاش مستويات الاستثمار، موضحاً أن دول المجلس قدمت 10 مليارات دولار للاستثمار على مدى 10 سنوات خصصتها السلطات البحرينية في مشاريع البنية التحتية وتطوير القطاع السكني.
ولفت التقرير إلى تباطؤ معدل التضخم في أسعار المستهلك في مطلع 2017، إثر تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية، وتباطؤ التضخم في خدمات المسكن، إذ بلغ خلال شهر فبراير أقل مستوياته منذ أشهر عدة عند 0.4 في المائة على أساس سنوي تماشياً مع تراجع أسعار المواد الغذائية بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، واستقرار معدل التضخم في خدمات المسكن عند 3.0 في المائة على أساس سنوي، وبعد أن رفع مصرف البحرين المركزي أسعار الفائدة الأساسية بواقع 25 نقطة أساس في ديسمبر.
وتوقع البنك، أن يرتفع معدل التضخم، بوتيرة معتدلة على المدى القريب إلى المدى المتوسط، تماشياً مع تسارع نشاط القطاع غير النفطي أمام أي ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة الأساسية، وأن يتراجع قليلاً متوسط التضخم السنوي عن مستواه في 2016 البالغ 2.8 في المائة، ليستقر عند 2.5 في المائة في العام الحالي.
توقع “الوطني”، أن يواجه التضخم العام ضغوطات كبيرة في العام 2018 نتيجة قوة الزيادات، خصوصاً إذا سارعت البحرين في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة التي تعتزم سلطات دول مجلس التعاون الخليجي فرضها.
وأشار التقرير، إلى أنه رغم اتخاذ السلطات البحرينية العديد من إجراءات التعزيز المالي إلا أنه من المتوقع أن تسجل البحرين أكبر عجز مالي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مع توقعات بلوغ سعر التعادل عند ما يقارب 120 دولاراً للبرميل، وحفاظ مستويات الإنفاق على قوتها في الوقت ذاته، وأن يتراجع العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي قليلاً عن 18 في المائة في العام 2016، إلى 15 في المائة في 2018.
وتوقع التقرير أن يتم تطبيق المزيد من الخفض للدعم مستقبلاً للحد من ارتفاع مستوى الدين إلا أن خفض الإنفاق لا يزال تحدياً قائماً أمام السلطات، خصوصاً أن أكثر المناطق الحساسة سياسياً في الإنفاق تتمثل في الدعم والرواتب الحكومية، والتي تمثل ثلثي إجمالي الإنفاق الحكومي.
ولفت إلى أنه نظراً لتوقع استمرار ارتفاع عجز الموازنة رغم تقليص الدعم، قد تواصل البحرين توجهها نحو أسواق السندات المحلية والدولية للمساعدة في تمويل العجز.
وخفضت وكالة “فيتش”، التصنيف الائتماني في شهر يونيو 2016، التصنيف الائتماني طويل الأجل للبحرين إلى ما دون درجة الاستثمار، نتيجة للمخاوف من العجز المالي والديون إلى موجة تخفيض للتصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للبحرين.
كلمات دالة
#دبي مصادر نيوز #بنوك #اقتصاد #عجز #مجلس التعاون الخليجي #استثمار