الشارقة – (مصادر نيوز)
استعرض المشاركون في فعاليات مؤتمر “يوروموني الإمارات: الشارقة 2017” الذي عقد برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة عدداً من القضايا الاقتصادية والاستثمارية على الساحتين المحلية والإقليمية، وأهم التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة.
وشهد اليوم الثاني والأخير من مؤتمر “يوروموني الإمارات: الشارقة 2017″، الذي نظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بالتعاون مع مؤسسة “يوروموني كونفرنسز” البريطانية، جلستين نقاشيتين رئيسيتين هما “مستقبل قطاع البنوك وطرق الدفع – كيفية جلب الابتكار للقطاعات الوطنية الأساسية”، و”أسواق رأس المال – المحرك الرئيس للابتكار”، إلى جانب عدداً من الحوارات مع مسؤولين وتنفيذيين من القطاع الحكومي والخاص في دولة الإمارات
كفاءة الأسواق
وأكد سعادة عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق والسلع بالإنابة، في كلمة رئيسية له في مؤتمر “يورومني الإمارات: الشارقة 2017” أن الهيئات والمؤسسات المالية الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتكاتف تمهيداً لسبل تدوير رأس المال بكفاءة في الأسواق المحلية، بهدف دعم النمو في الدولة في مناخ اقتصادي مستقر، عبر تعزيز البنية التحتية في كافة القطاعات، والبيئة التشريعية والمالية والتقنية.
وأضاف الزعابي: “لا تتوقف جهود هيئة الأوراق المالية والسلع في تعزيز بيئة اقتصادية محفزة وآمنة للمستثمرين، وأصدرنا مؤخراً تشريعات متعلقة بمكافحة غسل الأموال ومواجهة الإرهاب، وكنا حريصين على إطلاع المستثمرين عليها لحماية استثماراتهم. “
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق والسلع بالإنابة، أن الابتكار يعد أحد الركائز الرئيسية لرؤية دولة الإمارات 2021، وأن الهيئة تعمل على توفير البيئة التنظيمية لتمويل الابتكار، ومن المبادرات التي تعمل عليها الهيئة في الوقت الراهن دراسة إمكانية تأسيس أسواق ثانوية لتداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسمح لهذا النوع من الشركات بقدر من المرونة التي يمكن أن تساعدها على النمو.
وقال الزعابي: “تتركز أولوياتنا في الوقت الراهن على مراقبة ورصد التطورات الحديثة التي تشهدها الأسواق المالية حول العالم، والتي تمثل تحدياً للنظم التقليدية المعمول بها، والسعي إلى مواكبتها، إلى جانب حرصنا على الحوار المستمر مع المستثمرين في أسواقنا المحلية لفهم احتياجاتهم ومواكبتها، وفي هذا الشأن نقوم بعقد اجتماعات دورية معهم، ومع موفري الخدمات المالية المختلفة”.
الشارقة إلى الرقمية
من جانبه، أكد سعادة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أن المستقبل الرقمي في إمارة الشارقة بدأ بالفعل، كجزء من مبادرة اتحادية على مستوى دولة الإمارات، تهدف إلى الانتقال من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة التي توفر خدماتها رقمياً عبر الهواتف الذكية، وصولاً إلى اعتماد تقنية “إنترنت الأشياء” كجزء من الثورة الرقمية الرابعة التي يعيشها العالم، مشيراً إلى إطلاق مجمع البحوث والابتكار في الجامعة الأميركية بالشارقة، لتطوير البنية التحتية التقنية في الإمارة، ليمثل قوة محركة تواكب رؤية الشارقة وتوجهها نحو الرقمنة.
وأضاف السركال في حوار أجراه معه ريتشارد بانكس، رئيس التحرير في “يورومني كونفرنسز”: “بفضل ما لدينا من بنية تحتية تكنولوجية قوية، فإن الإمارات تستطيع التأقلم مع التطورات بشكل أفضل من دول أخرى، وذلك مع ما نحظى به من إرادة للتطور ونظام متكامل يدعم هذا التوجه، فكل شيء ممكن، ولا شيء مستحيل، وفي الشارقة يمكنك الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال في غضون ساعتين، ما يؤشر إلى مستويات تبني التقنيات الحديثة من قبل الجهات الحكومية في الإمارة، التي تقود هذا التوجه ولا تنتظر القطاع الخاص للقيام بالخطوة الأولى”.
ولفت المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، إلى المقومات الاقتصادية الفريدة التي تتمتع بها إمارة الشارقة، التي مثلت تاريخياً مركزاً للتجارة ومعبراً بين الغرب والشرق، فضلا عن المزايا اللوجستية التي تتمتع بها الإمارة التي تضم ثلاث موانئ بحرية على الخليج العربي والمحيط الهندي، بما يجعلها بوابة مثالية إلى أسواق في المنطقة تضم ثلث سكان العالم على بعد يبلغ متوسطة أربع ساعات طيران، ومشيراً إلى أن الشارقة رحبت منذ سبعينات القرن الماضي بالمستثمرين من كافة أنحاء العالم من دون تمييز، وكانت منطلقاً لعدد من المشاريع التي نمت لتصبح بين أكبر شركات في العالم.
ورداً على سؤال من أحد الحاضرين حول التحديات التي يواجهها الاستثمار في الشارقة، أوضح السركال أن أهم التحديات التي واجهت (شروق) عند تأسيسها، توفير البيانات التي تهم المستثمرين في الإمارة، ومعدلات أدائها، أو حجم الاستثمارات فيها، إلى أن نجحت الهيئة في بلورة هذه المعلومات كأحد مؤشرات الأداء الرئيسية، وتوافرت لها المعلومات والبيانات التي حددت من خلالها القطاعات التي ترغب في اجتذاب المستثمرين إليها، وتشمل السياحة والسفر، وخدمات الرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والبيئة والاستدامة.
وحول التطورات السياسية والاقتصادية العالمية، وتأثيرها على مناخ الاستثمار في الشارقة، قال السركال: “إن العالم يمر حالياً في حقبة تحول اقتصادي، حيث كل دولة تسعى إلى تحقيق مصالحها الاقتصادية بالشكل الذي يناسبها، فبريطانيا وجدت في الخروج من الاتحاد الأوروبي وضعاً أفضل، في المقابل، صوتت فرنسا لخيار آخر، ويمكن فهم توجهات الولايات المتحدة في ذلك الإطار أيضاً”.
وأضاف: “ترتبط دولة الإمارات وإمارة الشارقة بعلاقات اقتصادية وتجارية مميزة مع المملكة المتحدة، التي أستبعد أن يؤثر خروجها من الاتحاد الأوروبي على قوة هذه العلاقات، وقد لمسنا جهوزية بريطانيا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الخليج، أيضاً نرى انفتاحاً إيطالياً وألمانياً وصينياً على التجارة مع دول الخليج، وتحفيزاً للمستثمرين من هذه الدول للاستفادة من الفرص الاستثمارية الفريدة التي تطرحها الشارقة، تحت مظلة من القوانين والتشريعات المتطورة التي ستجعل من الاستثمار في الشارقة أكثر جاذبية”.
تنوع استثماري
من جانب آخر، لفت عادل الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة الزرعوني للاستثمار، التي انطلقت من إمارة الشارقة، وتتنوع استثماراتها في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والعقارات وصناديق الملكية الخاصة، أن قطاع الاستثمار في الإمارات يشهد ندرة في الفرص الاستثمارية في الشركات التي تتراوح قيمتها بين 15 مليون درهم و150 مليون درهم، وهو ما يقلل من الزخم الاستثماري في الوقت الراهن.
وأضاف في حوار أجراه معه ريتشارد بانكس، رئيس التحرير في “يورومني كونفرنسز”، أن إمارة الشارقة كانت وما زالت من مراكز الاستثمار الأكثر جاذبية في المنطقة، وأن أهم عوامل جاذبية الإمارة، تفردها كوجهة مفضلة للطبقة الوسطى من العائلات الراغبة في استثمار أموالها في مشاريع لا تخضع لدورات اقتصادية بمعناها المعروف.
جلسات
شهد اليوم الثاني جلسة خاصة بعنوان: “مستقبل قطاع البنوك وطرق الدفع- كيفية جلب الابتكار إلى القطاعات الحكومية الأساسية”، ناقشت الفرص الكامنة في الإمارات العربية المتحدة على مستوى الحوالات والمدفوعات، وكيفية الاستفادة من ارتفاع معدلات انتشار الهواتف المحمولة، وتحديات الأمن الرقمي وتعزيز الخصوصية ودور التشريعات الرقمية فيها.
وأدار الجلسة ريتشارد بانكس، مستشار التحرير في يوروموني كونفرنسز، وشارك فيها كل من كريك مور، الرئيس التنفيذي لشركة “بهيف ب 2 ب “، وكورانج شاه، مدير المدفوعات الرقمية للشرق الأوسط وأفريقيا في “ماستر كارد”، وعمر سدودي، الرئيس التنفيذي، شركة “بيفورت” التابعة لشركة أمازون.
مرونة الابتكار
قال كريك مور، الرئيس التنفيذي لشركة “بهيف ب 2 ب”: “نحن جزء من هذا التحول الرقمي العالمي القائم على الابتكار والتطوير في حلول الدفع الرقمية، وأزعم أننا ننافس البنوك التقليدية في بعض المجالات في المملكة المتحدة مثلاً، عبر شركة سوبرا، نحاول الاستفادة من التقنية وتقديم خدمات الائتمان بأسلوب منافس وسريع وآمن يتلاءم مع متطلبات العملاء.”
وأضاف: “يجب ألا نتجاهل البعد النفسي في التعامل مع التقنيات الحديثة، فالمصارف التي لديها قاعدة بيانات العملاء الضخمة، تحاول دوماً بل تراهن على قدرتها الكبيرة في الاستحواذ على حصة الأسد من سوق المدفوعات بفضل هذه المعلومات، ولكنها في نهاية المطاف ستكون مجبرة على الإفصاح أمام الجهات المسؤولة عن هذه المعلومات التي تمنحها ميزة تنافسية، وسوف تصبح متاحة في بريطانيا قريباً، ما يعني أن شركات مثلنا سوف تستفيد منها من أجل تقديم خدمات أكثر تنوعاً وتطوراً.”
ورداً على سؤال عن أهمية الأسواق الخليجية وتحديداً الإمارات والبحرين، ومدى قدرتها على الاستفادة من التحول إلى مراكز مالية عالمية، أشار إلى أن الإمارات والبحرين تستفيدان من التكنولوجيا المالية أو “فينتك” القائمة على جهود شركات تعمل على تسخير التكنولوجيا لخدمة قطاع المدفوعات، وشركات التكنولوجيا المالية هي شركات ناشئة في العموم تتحدى الشركات التقليدية التي هي أقل اعتمادًا على البرمجيات.
ولفت إلى أن مركز دبي المالي العالمي قد تبنى هذه التقنية بالإضافة إلى البحرين، وأن شركته كانت أول منصة تم ترخيصها في مركز دبي المالي العالمي، وأن الإمارات لديها فرص هائلة للاستفادة من موقعها الاستراتيجي في قلب العالم حيث تربط بين شرق آسيا وجنوبها ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما سيجعلها سباقة حين تبنيها تقنيات دفع مالية متقدمة بهذا المستوى.
تكامل لا منافسة
وقال كورانج شاه، مدير المدفوعات الرقمية للشرق الأوسط وأفريقيا في “ماستر كارد”، إن “ماستر كارد” تسعى إلى جعل المدفوعات أكثر ذكاءً وفائدة للعملاء دون الحاجة إلى حمل نقود في جيوبهم، فرجال الأعمال مثلا كثيرو السفر ويحتاجون إلى البطاقات لأنها تسهل عليهم حياتهم بكل ثقة وأمان.
لكنه اختلف مع كريك مور في كون العلاقة بين البنوك التقليدية وشركات فينتيك قائمة على المنافسة، إذ يرى أن ماستركارد تعتبر هذه الحلول جزء من شبكة موزعيها، لافتاً إلى أن فكرة هذه الخدمات القائمة على التقنية ليست جديدة بل موجودة منذ 30 عاماً لتنتج أجهزة الصراف الآلي، وأنها فقط تتطور في عملها.
وأشار إلى نتائج مسح أجرته ماستركارد، بيّن أن 35% من المستخدمين رحبوا بالدفع عبر الهاتف المحمول، وأن شركات فينتيك تلعب دوراً مهماً، إلا أن الهاجس الأمني هو الأساس في تطور طرق الدفع الجديدة، فيما تتيح شركات فينتيك التقنيات لتسهيل عمليات الدفع الإلكترونية.
وقال عمر سدودي، الرئيس التنفيذي لشركة “بيفورت” التابعة لشركة أمازون الأميركية، إن 70% من العمليات في العالم وفي دولة الإمارات، بينما لا تتجاوز نسبة الدفع الرقمي نسبة 30%، مقارنة بنسبة 25% في لبنان والأردن وبنسبة 5% في مصر.
ولفت إلى أن الانتقال إلى حلول الدفع الرقمي، أمر حتمي، إلا أن أمن المعلومات هو العنصر الأهم فيما يتعلق الأمر بالدفع عبر الشبكات، وقال: ” سجلنا 200 شهادة أيزو في تطوير حلول حماية متقدمة، تقوم على استباق الهجمات المحتملة من خلال محاولة اختراقنا لأنظمتنا بنفسنا لاختبار نقاط الضعف فيها”.
بنوك بلا ورق
وناقش المشاركون في الجلسة الأولى من اليوم الثاني للمؤتمر، التحولات التي سوف تشهدها الأسواق المالية خلال العقد المقبل، وملامح اختفاء العملات ومحافظ النقود والبطاقات البلاستيكية التي نتعامل بها اليوم.
ويبدو أن هذه التحولات الرقمية أدت إلى تحفيز الاستثمار في صناعة إنترنت الأشياء التي يتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات فيها إلى 4 تريليونات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما سوف يعزز نمو عدد الأجهزة المتصلة وحجم البيانات المتاحة عبر الإنترنت وبالتالي حدوث طفرة في خدمات تحليل البيانات لتوظيفها في اتخاذ قرارات السوق والاعمال.
وقالوا إن اتصال أكثر من 22.5 مليار جهاز وآلة بإنترنت الأشياء بحلول العام 2021 مقارنة بحوالي 6.6 مليارات جهاز متصل في العام 2016، واستثمار أكثر من 4 تريليونات دولار في شبكة إنترنت الأشياء، وطرح أكثر من 16 مليون وحدة من عملة بيتكوين تعادل كل منها 1300 دولار ويبلغ إجمالي قيمتها السوقية 21 مليار دولار أي ما يعادل القيمة السوقية لشركة أمريكان آيرلاين، يؤكد أننا دخلنا فعلياً في ذروة الثورة الرقمية.
وأشاروا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي سوف تستفيد من هذه الطفرة الرقمية، لأن متوسط أعمار سكانها يقع تحت سن 30 عاماً، وهم من الجيل الرقمي بامتياز، وإذا ما أضفنا إلى ذلك قيمة الخدمات المالية المعتمدة على تقنيات “سلسلة التوريد الآمنة” في دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدر بحوالي 367 مليار درهم إماراتي (100 مليار دولار) وبحوالي 70 مليار درهم (19 مليار دولار) في الإمارات العربية المتحدة، وتستطيع توفير الوقت والتكلفة بنسبة تصل إلى 60% من العملاء.
رأس المال والابتكار
تطرق المشاركون في الجلسة النقاشية الثانية بعنوان:” أسواق رأس المال – المحرك الرئيسي للابتكار” إلى سبل تطوير أسواق رأس المال وأهميتها لتأسيس اقتصاد مبتكر، وملائمة التشريعات والأنظمة الحالية للمستقبل، ودور الجهات المشرعة في حماية المستثمرين وتشجيع المخاطرة في الوقت ذاته، وتسخير رأس المال السيادي والعائلي في دعم الأسواق العامة، ومراحل رأس المال الموجه للابتكار، وغيرها.
وشارك كل من: وائل أبو رضا، الشريك الإداري في شركة “هالو” لإدارة الاستثمارات، ونيراج أغروال، المدير المالي لمجموعة كريسنت، وفادي السيد، المدير ومدير المحافظ في شركة “لازارد” لإدارة الأصول، وشربل عزي، المدير الأول ورئيس مؤشرات ستاندرد آند بورز – داو جونز، للشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وروسيا ورابطة الدول المستقلة، وستاندرد آند بورز غلوبال، وبانكاج جوبتا، الشريك المؤسس “الخليج للاستثمار الإسلامي”.
وقال فادي السيد إن البيئة المالية والتشريعية لا زالت بحاجة إلى مزيد من الوقت للوصول إلى مرحلة النضوج التي تمكنها من تبني استراتيجيات حقيقية داعمة للابتكار.
ولفت وائل أبو رضا إلى أن أسواق المال المحلية والخليجية تحتاج إلى السيولة، وأنه لا بد من الوصول إلى مرحلة الكفاية المالية من خلال عمليات اندماج فيما بينها سواء على مستوى الإمارات أم المنطقة العربية. مشيراً إلى أن السبب في تأخر هذه الاندماجات هو سيطرة ذهنية تملك أسواق محددة وتملكها، قائلاً إن هذه الذهنية في مرحلة ما سيكون عليها التغير، فهناك عملة خليجية موحدة سترى النور قريباً وستؤدي إلى إجبار بورصات دول مجلس التعاون الخليجي على الاندماج لتحقيق مستويات جيدة من السيولة تمكنها من المنافسة إقليمياً ودولياً.
وقال بانكاج جوبتا: “علينا أن نعترف بأن العالم هو قرية صغيرة، وأن رأس المال ليس حكراً على البورصات فقط بل المؤسسات الكبرى التي تضخ استثماراتها وتمتلك رأس مال عالية قادرة على تغيير خريطة أسواق المال العالمية. وهو ما حدث إبان الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 حين أغاثت هذه المؤسسات الخليجية بنوكاً دولية منهارة مثل سيتي بنك وغيرها، وهو دليل على حجم قدرات المنطقة الخليجية وقوتها المالية. “
ووجه توم أشبي، المؤسس المشارك، إيريديوم لعلاقات المستثمرين، ومدير الجلسة سؤالاً عن كيفية جعل أسواق المال محركاً للابتكار؟
وأجاب نيراج أغروال: “المنطقة تمتلك النفط ورأس المال، والتشريعات كانت تطلب من الشركات العائلية ان يكون لها ملكية 100% في السابق الآن أصبحت 30%، هذا يعني أن الواقع يتغير، والان الطرح الأولى لأرامكو السعودية سوف يكون الخطوة الأولى لتصحيح واقع الأسواق المالية والمؤسسات الكبرى في المنطقة. في السعودية أصبحت الشركات كان لديها أسعار تفضيلية في الطاقة الآن تم إدراجها في أسواق الأسهم، وهنا يبدأ التحول”.
وبالعودة إلى الابتكار فإنه يحتاج الى رأس المال الذي يأتي من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والتمويل الجيد والتشريعات الضامنة له. وأرى أن العديد من الشركات العائلية في المنطقة بدأت بتمويل العديد من المبادرات المبتكرة مثل تجربة تطبيق “كريم”.
وأشار وائل أبو رضا إلى أن الشركات الناشئة تحتاج إلى نظام رأس مال مغامر أكبر في المنطقة، كما أن الشركات العائلية نوعت نشاطات شركاتها لكنها لا تتحلى بثقافة تنويع المجموعة بل تذهب إلى بيعها او اغلاقها بدلا من توسيع نشاطها ضمن إطار المجموعة.
وقال فادي السيد: “علينا تحقيق الأساسيات قبل الانتقال إلى الحديث عن الابتكار، فأسواق رأس المال تربط رؤوس الأموال للاستفادة من حركة السيولة، وتحقيق الأرباح عبر المضاربة وفق نظم المصلحة، وهناك شركات تدرج نفسها من أجل تأمين السيولة ورفع التصنيفات الائتمانية. المطلوب هو المزيد من العمل والتنفيذ لبرامج وقرارات حازمة لمحاسبة أي تلاعب في أسواق المال لأن القوانين مكدسة ولا أحد يأبه بها. “
وأوضح بانكاج جوبتا أن التغيير يحدث بتسارع معقول ولكنه متفاوت وفقاً لطبيعة كل دولة في المنطقة، مشيداً بما قامت به حكومة الشارقة من خطوات رائعة في تطوير البيئة التشريعية والرقابية لحماية مجتمعات الأعمال والسيولة.
مجدداً رأيه أن أكبر معوقات الابتكار هو شح رأس المال، ولهذا على الإمارات أن تجد حلول جديدة لتأمين السيولة الكافية لهذه الشركات الناشئة.
وقال شربل عزي: “هناك سيولة شحيحة وهناك غياب الحوكمة للشركات الكبيرة، وهو ما يجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على النمو والاستمرار. في 2010 أطلقنا مؤشر قياس 100 شركة مدرجة في أسواق المال، 35% منها أخفق في تحقيق شروط المؤشر.”
يشار إلى أن المؤتمر الذي عقد تحت شعار “التمويل والاستثمار لأجل اقتصاد مبتكر” يكتسب أهميته من الموضوعات التي تناولها بالبحث والدراسة، فضلاً عن القيمة التي تحملها أسماء المتحدثين فيه من الخبراء الاقتصاديين والتنفيذيين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل المصارف والطيران والمناطق الحرة والاستثمار والطاقة.
كلمات دالة
#مصادر نيوز #يورومني #استثمار #تمويل #شركات #طاقة #رأس المال