دبي – مصادر نيوز
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، القانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن “مؤسّسة التنظيم العقاري”، باعتبارها مُؤسّسة عامّة، على أن تُلحق بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وفقا لصحيفة البيان.
وتضمّن القانون الجديد إعادة تنظيم الأحكام القانونية للمؤسسة التي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم (16) لسنة 2007، حيث حدّد القانون مجموعة من الأهداف المهمة للمؤسسة في مقدمتها المُساهمة في النّهوض بالقطاع العقاري ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيميّة والرقابيّة التي تعزز دوره في التنمية الاقتصاديّة الشاملة للإمارة، وتوفير بيئة آمنة وداعمة لمشاريع التطوير العقاري.
ومَنَح القانونُ المؤسسةَ مجموعةً من الصلاحيات منها: تنظيم حسابات ضمان التطوير العقاري، والرقابة والإشراف عليها، واعتماد المؤسّسات المصرفية والمالية المؤهَّلة لإدارة هذه الحسابات، واعتماد القواعد المُنظِّمة لمزاولي مهنة التطوير العقاري، وبيع العقارات، وتأجيرها، والوسطاء العقاريين، والتقييم العقاري، والعقارات المشتركة.