دبي – مصادر نيوز – ١ أكتوبر ٢٠١٩
اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي، برئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس، استراتيجية التجارة الإلكترونية في الإمارة، وفقا لصحيفة البيان.
الاستراتيجية أعدها مجلس المناطق الحرة بدبي بالتعاون مع غرفة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وجمارك دبي لترسيخ مكانة الإمارة كمنصة عالمية للتجارة الإلكترونية، انطلاقاً من أهميتها في دفع عجلة النمو ودعم سياسات التنويع الاقتصادي، وذلك عبر تحفيز شركات التجارة الإلكترونية لتأسيس مراكز توزيع إلكترونية لها في دبي، وتشجيع شركات الخدمات السحابية على إنشاء مراكز للبيانات في دبي، واستقطاب الشركات الرائدة في هذا المجال وتهيئة البيئة الملائمة للمواهب، وتقديم نموذج رائد لتسريع وتيرة النمو للتجارة الإلكترونية.
وتستهدف استراتيجية التجارة الإلكترونية تعزيز مكانة دبي كمنصة لوجستية عالمية للمنطقة ليبلغ حجم التجارة الإلكترونية 12 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2023، وذلك عبر عدد من المبادرات المحفزة ومراجعة الرسوم والاشتراطات، أما على المدى المتوسط والبعيد، فسيتم العمل على تطوير آلية عمل الأنشطة والخدمات اللوجستية، من خلال تسريع عملية الانتقال إلى منصة رقمية عالمية، وإنشاء منظومة متكاملة وملائمة للتجارة الإقليمية.
وتسعى الخطة إلى وضع منظومة متكاملة تُساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التجارة الإلكترونية، لضمان مساهمة القطاع في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، والتي سجلت نموا استثنائيا خلال النصف الأول من 2019 مع وصول رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية المعلنة في تلك الفترة إلى 46.6 مليار درهم، بنمو قدره 135% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتهدف الخطة إلى زيادة حصة الشركات المتواجدة بإمارة دبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية إلى 24 مليار درهم بحلول عام 2022، وذلك عبر تخفيض التكلفة الإجمالية لعمليات التجارة الإلكترونية بنسبة 20%، والتي تتضمن تكاليف السلع المرتجعة والتخزين والرسوم الجمركية والقيمة المضافة والنقل.
وتتضمن الخطة بعض التسهيلات على الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، ومنها تقليص عدد الوثائق المطلوبة لتخليص السلع، وخفض رسوم عبور بوابات المناطق الحرة.