دبي – مصادر نيوز
قال عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزاره الاقتصاد بدولة اﻻمارات لشؤون التجارة الخارجية و الصناعة إن وزارة الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة تتابع جهودها لتعزيز التنمية المستدامة اعتمادا على التكنولوجيا والبحث العلمي جاء ذلك خلال الحفل الختامي لاجتماعات المجلس العالمي للفرنشايز.
وأعرب صالح عن تقديرة لأعضاء مجلس الامتياز العالمي على دعمهم للحدث مضيفا أن غرفة تجارة و صناعة أبوظبي تواصل مساهمتها في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دعم نمو اقتصاد البلاد حيث قامت بتأسيس “رابطة الإمارات لتطوير الفرنشايز ” لتكون بمثابة مصدرا للخبرة والمعرفة والدراسات والمعلومات حول الامتيازات التجارية لصالح القطاعين الخاص والحكومي وحماية المستثمرين المحليين.
وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي بالاقتصاد حيث لدينا إطار تشريعي وتنظيمي مناسب للأعمال يجذب الاستثمارات الأجنبية حيث نتطلع إلى مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الناتج الإجمالي المحلي.
مضيفا أن دولة الإمارات العربية المتحدة اعتمدت على أكثر السياسات والإجراءات المبتكرة في أسواق الدولة حيث شهد عام 2018 ما نقوم به لتحسين بيئة الاستثمار في البلاد وفقًا لعوامل التنمية المستدامة.
فيما يتعلق بالحركة الداخلية والخارجية للاستثمار الأجنبي المباشر، سجلت 10.4 مليار دولار أمريكي ، بينما بلغت التدفقات الخارجية 15.0 مليار دولار أمريكي في عام 2018.
وبلغت قيمة الأسهم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 139.4 مليار دولار أمريكي، بينما سجلت الأسهم الداخلية 140.3 مليار دولار أمريكي.
إضافة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي حاليا المتلقى الأعلى للاستثمار في المنطقة علاوة على ذلك، فهي تحتل اليوم المرتبة السابعة والعشرين على مستوى العالم من حيث قدرتها على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتاسعة عشرة فيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى العالم.
أضاف أن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 تهدف إلى أن تكون الإمارات من بين الأفضل في العالم في ريادة الأعمال، حيث أننا ندرك دورها الرئيسي في إطلاق إمكانات الاقتصادات الوطنية وتمكينها من أن تصبح قوة دافعة في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
فقد حققت المؤشرات الاقتصادية بدولة للامارات المرتبة 27 في مؤشر التنافسية العالمية و23 في تقرير مؤشر منظمة التجارة العالمية و المرتبة 16 في الصادرات السلعية، و 20 في الواردات السلعية.