كتب – محمد كمال
أكد المهندس أحمد العتال رئيس مجلس إدارة العتال هولدينج أن سهولة توفير المعلومة الصحيحة المعتمدة وإتاحتها للمستثمر والعميل هي العامل الأساسي في نجاح وتطوير أي صناعة في مختلف القطاعات الاقتصادية مطالبا الدولة بضرورة إيجاد منصات إلكترونية معتمدة من قبل الحكومة توفر المعلومات وقواعد البيانات الأساسية التي تدعم صناعة العقار في مصر وتساعد المطور على وضع رؤيته الاستراتيجية في التوسع والتنمية في مجاله بما يدعم خطط وتوجه الدولة في تحقيق تنمية مستدامة.
وأضاف خلال مشاركته بجلسة العقار والتصنيع بمؤتمر أخبار اليوم السادس تحت عنوان التصنيع قاطرة التنمية أن القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية وأن هناك رؤية وطنية حقيقية للدولة لدعم هذا القطاع بقوة لتحقيق عدة أهداف تنموية من ضمنها تصدير العقار الذي يعتبر أحد أهم عناصر جذب العملة الصعبة لمصر معلقا على أهمية توافر المعلومة في دعم هذا الهدف الاستراتيجي للدولة أنه بالرغم من تنفيذ الدولة لعدة إجراءات غير مسبوقة لتفعيل تصدير العقار مثل قانون الإقامة إلا إننا لازلنا في انتظار صدور اللائحة التنفيذية له بالإضافة إلى مشكلة تسجيل الوحدة العقارية التي تعتبر عائق أمام ملف تصدير العقار لان العميل الأجنبي يريد ضمان حقه القانوني وتسجيل الوحدة التي يقوم بسداد قيمتها.
وأشار العتال إلى أن تصدير العقار يحتاج إلى رؤية متكاملة تطبق بالشراكة مع الحكومة ممثلة فى عدد من الجهات والوزارات المعنية والقطاع الخاص من خلال وضع رؤى مختلفة من الجانبين وتوفير الدراسات المختلفة والمعلومات لتجارب الدول الخارجية وخبراتهم الإيجابية والسلبية لتطبيق هذه المنظومة والاستفادة من هذه التجارب خاصة وأننا نمتلك مقومات جذب قوية جدا لمضاعفة صادرات العقار ولكن ينقصنا تكامل وتوافق الرؤى بين الجانبين.
وأكد العتال ان احد اهم عوامل دعم تصدير العقار إنشاء اتحاد المطورين العقاريين الذي سيقوم بتنظيم العلاقة بين الدولة والمطور والعميل والذي سيعطي طمأنينة للعميل ويقضي على تخوفات البعض من التعامل مع الشركات الغير جادة ويلزم المطور بتنفيذ كافة التزاماته مع العميل بالإضافة إلى قدرته على تنظيم السوق وضبط الأداء مما ينعكس إيجابيا على القطاع ككل.
أما بالنسبة لمنافسة الدولة للقطاع الخاص، قال العتال إنه لا توجد منافسةبين الجانبين بشكل عام و إن دور الدولة في الأساس توفير السكن الاجتماعي لمحدودي الدخل وضبط السوق أما الإسكان الفاخر فالمنافسة بين الجانبين تحتاج لأيدلوجية خاصة وأن يكون دورها في هذه الجزئية لها شروط معينة كتواجدها في بعض المدن الجديدة كنواة لبداية التطوير وإعطاء ثقة للمطور للاستثمار في هذه المدن ولكن استمرارها في منافسة القطاع الخاص في مدن مقامة بالفعل لن تكون منافسة عادلة أما بالنسبة للتمويل العقاري أكد العتال عدم تواجد المؤسسات المالية مع الشركات العقارية بالشكل الكافي خاصة مع ضعف القوى الشرائية للمواطن وبالتالي اضطرت الشركات لإيجاد حلول بديلة للتغلب على ضعف معدلات البيع من خلال زيادة فترات السداد للوحدات مما سيؤدى لحدوث فجوة مستقبلية مع الشركات ولذا فلابد من وضع آليات واضحة للتمويل العقاري وضرورة تفعيل دور المؤسسات المالية مع القطاع.