القاهرة – مصادر نيوز
أعلن مجلس الوزراء المصري، الإطار العام لمبادرة رئيس الجمهورية لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين، بإتاحة نسبة خصم نقدي مشروط عند الشراء على عدد من السلع لتشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلي، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأكد رئيس الوزراء أن المبادرة تسهم في زيادة إنعاش حركة البيع في المحال والسلاسل التجارية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، لتخفيف آثار قرارات الإصلاح الاقتصادي على المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وأشار إلى أن المبادرة تقوم على اتاحة نسبة خصم نقدي مشروط، عند الشراء على عدد من السلع المحلية الاستهلاكية، تصدر بها قائمة محددة، بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المُنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.
وأوضح أن المبادرة تتم بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ممثلا في عدد من المصنعين والسلاسل التجارية، ويُصاحب ذلك توسع القطاع المصرفي في التقسيط ولإتاحة قروض استهلاكية للأفراد، ورفع الحد الأقصى للائتمان الاستهلاكي للأفراد.