القاهرة – مصادر نيوز
كشفت دراسة شركة “IHS Markit” للأبحاث بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، عن انخفاض مؤشر مديري المشتريات “PMI” الخاص بمصر، إلى 47.9 نقطة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقابل 49.2 نقطة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
وبحسب الدراسة شهد الإنتاج انكماشا للشهر الرابع على التوالي مع استمرار تراجع ظروف العمل بشكل هو الأسرع منذ شهر سبتمبر 2017، منوهاً بأن الشركات سعت إلى الحد من النشاط بسبب انخفاض الطلبات الجديدة.
وأشارت الدراسة، إلى تسارع معدل انخفاض الأعمال الجديدة الأمر الذي انعكس على أداء المصدرين؛ حيث انخفضت المبيعات إلى العملاء الأجانب بشكل قوي بالرغم من وجود عقود جديدة مع شركات في السعودية واليونان والمغرب ودول أخرى.
وأضافت أنه مع تراجع الطلب بمعدل أكثر حدة سعت الشركات المصرية إلى تحفيز المبيعات من خلال تخفيض أسعار المنتجات، منوهاً بأن تراجع إجمالي تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ساعد الشركات على تقديم خصومات.
ولفتت كذلك إلى تراجع ضغوط التكلفة بسبب تراجع أسعار الواردات بفضل قوة الجنيه أمام الدولار، ولكن في الوقت ذاته ارتفعت بعض أسعار المواد الخام مثل الحديد والأسمنت والبنزين.
وبحسب الدراسة، فإن الخصومات التي تقدمها الشركات وخفض الأسعار قد يؤدي إلى استعادة بعض الطلب في الأشهر المقبلة.
ونوهت إلى تراجع معدل التوظيف للمرة الأولى في 4 أشهر خلال نوفمبر الماضي، حيث قامت شركات عديد بتقليل القوة العاملة نظراً لتراجع الأعمال الجديدة، أو ترك الموظفين لوظائفهم بحثاً عن فرض أخرى.
وأوضحت أن ذلك أدى إلى زيادة الأعمال غير المنجزة للشهر الثامن على التوالي بالرغم من أن الزيادة الأخيرة كانت هامشية مع تراجع الضغط على القدرات بسبب انخفاض الطلب.
من ناحية أخرى، أكد بيان البنك تحسن النشاط الشرائي للمرة الأولى منذ شهر يوليو بشكل طفيف، كما ارتفعت مستويات المخزون حيث توقعت بعض الشركات زيادة المبيعات مستقبلاً.
وعن التوقعات المستقبلية، انخفض معدل الثقة المستقبلية بشكل طفيف في شهر نوفمبر ولكن على الرغم من ذلك ظل إيجابياً بشكل عام حيث توقعت نسبة كبيرة من الشركات زيادة الإنتاج في الـ12 شهراً المقبلة مع استمرار التباطؤ الحالي في ظروف السوق، بحسب مؤشر بنك الامارات دبي الوطني.