دبي – مصادر نيوز
نفى مصرف الإمارات المركزي، في تعميم صدر أمس، اعتماد أية عملات افتراضية أو مشفرة، أو أي مخططات لاستخدامها، موضحا أنه لم يصدر أي تراخيص في دولة الإمارات بشأنها.
وشدد المركزي، على أن موقفه من العملات المشفرة الخاصة صريح وواضح، إذ إنها تشكل مخاطر محتملة مرتبطة بتقلبات الأسعار وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال المركزي إن هذه التأكيدات تأتي بعد أن نُشر مقال على موقع إلكتروني، يُحتمل أن يكون احتياليا، يزعم أن محافظ المصرف المركزي يدعم منصة لتداول العملات المشفرة، موضحاً أن المقال يحتوي على معلومات كاذبة.
وكان المصرف المركزي أصدر في مطلع 2017، إطاراً رقابيا لنظم الدفع الإلكتروني، يتضمن مادة واضحة بحظر استخدام كل «العملات الافتراضية» في الإمارات بهدف حماية المتعاملين من أي عمليات احتيال قد يتعرّضون لها نتيجة استخدام هذا النوع من المدفوعات غير الآمن في التعاملات عبر الإنترنت، ويلتزم هذا الإطار كل البنوك العاملة بالدولة من دون استثناء، بما فيها البنوك الأجنبية، حتى وإن كانت بلدانها الأصلية تسمح بذلك. وتزايدت في الآونة الأخيرة مواقع إلكترونية تدعو الراغبين في الاستثمار بالعملات الافتراضية، للانضمام إليها، وتسوق لشركات محددة تدعي وجود مقار لها في الإمارات.