دبي – مصادر نيوز
ناقشت دراسة قدمتها الباحثة آمنة الناخي، في جامعة الإمارات العربية المتحدة، العوامل المؤثرة في تعزيز سلوك تبادل المعرفة والخبرات المهنية بين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وبخاصةٍ تلك التي تؤثر على نقل المعرفة المهنية من الوافد إلى المواطن الإماراتي.
وسلطت الدراسة الضوء على محددات تبادل المعرفة المهينة، وأهمية دور العلاقات الشخصية (الثقة الاجتماعية) بين الأفراد داخل المؤسسات في دولة الإمارات بشكل عام، ومن الوافدين إلى المواطنين الإماراتيين بشكل خاص.
وقالت الباحثة، أن الدراسة رصدت العوامل التي تمكن الوافدين من مشاركة خبراتهم مع متلقي المعرفة وهم: المواطنون في دولة الإمارات؛ كي يتمكن الإماراتيون من أداء وظائفهم بالمعايير القياسية الناجحة للمستوى المهني؛ ما يُمكّنهم من تعزيز مساهمتهم في الإنجازات الكلية للمؤسسة خصوصاً وفي اقتصاد دولة الإمارات عموما.
ومن أهداف الدراسة أيضاً تحديد العوامل القديمة التي كانت ترسم أسلوب تبادل المعرفة بين الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة والمختلطة داخل دولة الإمارات، كما يساهم التحليل الكمي للبيانات في تسليط الضوء على العوامل التنظيمية والفردية المؤثرة على تبادل المعرفة والخبرة المهنية في المؤسسات ضمن الإمارات وعلى دورها المحتمل في دعم عملية التوطين في البلاد.
وأضافت الناخي، أن الدراسة اعتمدت على الطريقة الكمية في جمع البيانات، من خلال مسح ميداني لعينة كبيرة من الموظفين في المؤسسات والشركات، ثم معالجة البيانات بأدوات كمية متنوعة؛ كما اعتمدت الدراسة أيضًا على المنهج الكمي، عن طريق استطلاع الرأي لعينة عشوائية من الموظفين.
وقد تم استخدام نموذج المعادلة الهيكلية (SEM) لتحليل البيانات، والتي تم جمعها من 406 موظفاً من غير المواطنين العاملين في المؤسسات والقطاعات المتنوعة في دولة الإمارات.
وتعد هذه الدراسة من الدراسات الرائدة التي تُسلّط الضوء على تبادل المعرفة والخبرة المهنية على مستوى الأفراد، ومدى فعاليتها والعوامل التي يجب مراعاتها، من قبل الإدارات العليا للمؤسسات وموظفي الموارد البشرية وصانعي القرار في الدولة؛ من أجل تسهيل التنفيذ الناجح لتبادل ونقل الخبرة والمعرفة المهنية في مؤسسات الدولة.
في عام 2015، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة “رؤية 2021″، وهي مبادرة تتطلع إلى أن يكون الاقتصاد الإماراتي في أيدي مواطني دولة الإمارات، مع الأخذ في الاعتبار أنّ الإماراتيين هم أحد العوامل الأساسية المحركة لهذه الرؤية. تأتي هذه الدراسة لتسلّط الضوء على محور أساسي وهو تبادل المعرفة والخبرة المهنية بين الأفراد، وهو من دوافع التعلّم بين الموظفين، وعندما يبدأ قادة المؤسسات – انطلاقا من المستوى الذي يعملون به- في تبادل المعرفة، عندها سيتم وضع الاستراتيجيات بشكل صحيح، يؤدي إلى استقطاب أصحاب المهارات من الوافدين؛ للانضمام إلى سوق العمل في الدولة.
وأوضحت الباحثة أن الدراسة حللت العديد من العوامل التي تساهم في تعزيز سلوك تبادل المعرفة والخبرة. وكشفت نتائجها عن: أنّ دعم القادة لتبادل المعرفة وتوفير نظام للحوافز والمكافآت يشكلان عاملان فعّالان لتعزيز مشاركة المعرفة الفردية. وبالمقابل، تم اختبار العديد من العوامل على المستوى الفردي، وجاءت النتائج لتدل على أنّ الكفاءة الذاتية، والمعاملة المتبادلة بالمثل، والإيثار يؤثران إيجابيا على سلوك تبادل المعرفة بين الموظفين داخل المؤسسات في دولة الإمارات.
تُساهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في التعرف على أهم العوامل المؤثرة على تبادل المعرفة والخبرات المهنية بين الأفراد – متعددي الثقافات والجنسيات – في المؤسسات بوجه عام، وداخل المؤسسات الحكومية لدولة الإمارات بوجه خاص. وتم تحقيق هذه النتائج انطلاقاً من نموذج نظري جرى اختباره عملياً، وقد أثبت الدراسة: أن هذا النموذج النظري – الذي صممته الباحثة – يمكن أن يكون مناسباً للتطبيق في العديد من المؤسسات والشركات، التي تتبع أساليب عمل مختلفة ضمن دولة الإمارات.
ويمكن أن تُشكل نتائج هذه الدراسة فائدة إيجابية لكلٍ من مديري المؤسسات ومسؤولي الموارد البشرية؛ من أجل تطوير استراتيجيات فعالة تهدف إلى زيادة سلوك تبادل المعرفة بين الوافدين مع زملائهم الإماراتيين، ما يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية بشكل كبير لتلك المؤسسات، فضلاً عن زيادة نسبة التوطين مع مرور الوقت، وتحسين الأداء، وتحقيق نجاح أكبر للمؤسسة والأفراد في بيئة عمل عالمية شديدة التنافسية.