دبي – مصادر نيوز
تضمن البيان الختامي لقمة ليبيا في برلين وجمعت مجموعة نقاط ، وسيُعرض النص كمشروع قرار على مجلس الأمن الدولي، حسبما صرح مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، بحسب وكالات، وجاءت كالتالي:
وقف التدخلات الخارجية
التزم المشاركون بـ”تجنب التدخل في النزاع المسلح في ليبيا أو في شؤونها الداخلية وحث كل الأطراف الدولية على القيام بالمثل”.
احترام حظر الأسلحة
التزم المشاركون بـ “احترام حظر الأسلحة (المفروض في 2011) وتنفيذه تنفيذا تاما”.
“ندعو كل الأطراف إلى الامتناع عن كل عمل من شأنه أن يفاقم النزاع بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد مرتزقة” لصالح مختلف الأطراف في ليبيا.
ودعا المشاركون إلى تطبيق عقوبات مجلس الأمن الدولي بحق أولئك الذي “ينتهكون بدءا من اليوم” الحظر.
وقف إطلاق النار
دعا المشاركون “كل الأطراف المعنية إلى مضاعفة الجهود من أجل وقف الأعمال العدائية بصورة دائمة، خفض التصعيد ووقف إطلاق النار بصورة ثابتة”.
ويجب أن تترافق الهدنة مع القيام بإعادة تمركز للاسلحة الثقيلة والمدفعية والطائرات بغية تجميعها في ثكنات، ووضع حد للتحشيد العسكري سواء كان يحظى بدعم مباشر أو غير مباشر من أطراف النزاع، وذلك على كامل التراب الليبي وفي المجال الجوي.
ودعا المشاركون مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات ملائمة على كل من ينتهكون ترتيبات وقف إطلاق النار”.
وفي أعقاب القمة، رحّب المشاركون بتشكيل “لجنة عسكرية” مؤلفة من 10 ضباط، خمسة عن كل جانب، يقع على عاتقها أن تحدد ميدانيا آليات تنفيذ وقف إطلاق النار.
حلّ الميليشيات
ينص البيان على نزع سلاح الجماعات المسلحة والميليشيات في ليبيا وتفكيكها، على أن يُتبع ذلك بدمج عناصرها في المؤسسات المدنية، الأمنية والعسكرية. ودعيت الأمم المتحدة إلى دعم هذا المسار.
إعادة إطلاق مسار المصالحة
دعت القمة “كل الأطراف الليبية إلى استئناف المسار السياسي الشامل” الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة بغية تحقيق مصالحة ليبية-ليبية.
وتعتزم البعثة عقد قمة ليبية-ليبية في نهاية يناير في جنيف، من أجل تشكيل حكومة موحدة مهمتها التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية.
حقوق الإنسان والمهاجرين
حثّ المشاركون “كل الاطراف الليبية على احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان بشكل كامل”.
كما دعوا إلى “وضع حدّ لممارسات الاعتقال التعسفي وأن يتم تدريجياً إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء”.
اقتصاد ونفط
أشار المشاركون إلى أهمية توحيد المؤسسات الليبية، بخاصة المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
ودعوا كل الأطراف إلى ضمان أمن المنشآت النفطية، ولفتوا إلى “رفض كل محاولة لاستغلال موارد الطاقة بصورة غير مشروعة”.