دبي – مصادر نيوز
سيتم تسليم الرئيس السابق للسودان، عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية ليتم محاكمته عن جرائم الحرب التي أرتكبها في دارفور، وذلك بعد ما أعلنت الحكومة السودانية استعدادها لتسليمه هو ومساعديه المطلوبين للمحاكمة، استجابةً لطلب الحركات الدارفورية المسلحة التي تتفاوض مع الحكومة في جوبا عاصمة جنوب السودان، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
يواجه البشير اتهامات بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في عام 2003.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات قبض ضد البشير ووزير الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان أحمد هارون، وقائد ميليشيا الجنجويد علي كشيب، في 2009، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في دارفور، ثم ألحقتها بمذكرة اعتقال ثانية في 2010.
ورفض البشير ومعاونوه المثول أمام محكمة لاهاي، وتحفظ له وسائل الإعلام السودانية مقولته الشهيرة «المحكمة الجنائية تحت حذائي»، في أثناء وجودهم على السلطة، وبعد سقوط نظامه بالثورة الشعبية في أبريل 2019 دار جدل طويل بشأن تسليمهم للجنائية أم محاكمتهم داخل البلاد، أم تكوين محكمة هجين، بيد أن التفاوض مع الحركات المسلحة والحكومة السودانية الانتقالية في عاصمة جنوب السودان جوبا توصل لتسليم المطلوبين.
من جانبه، قال أحد محامي الرئيس السوداني السابق إن البشير يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية كونها “محكمة سياسية” وإن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.
وفي ديسمبر الماضي، حُكم على البشير بسنتين في “مركز إصلاح اجتماعي” لإدانته بتهم فساد.
ويحظر القانون السوداني سجن من تزيد أعمارهم على 70 عاما. ويبلغ البشير 76 عاما.