القاهرة – مصادر نيوز
توقعت وكالة “موديز” العالمية للتنصيف الائتماني، تحقيق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.4 في المائة بنهاية العام المالي الجاري 2019- 2020 والذي ينتهي في يونيو المقبل.
وأشارت الوكالة، إلى أن تدابير الإصلاح الاقتصادي التي أنجزتها الحكومة المصرية، والتي أسفرت عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة شكلت سبباً رئيساً وراء قوة الاقتصاد في مواجهة تداعيات تفشي فيروس “كورونا”، وأدى إلى تقليل مخاطره على الاقتصاد والطبقات الاجتماعية المختلفة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت “موديز” في تقرير لها، أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق متوسط نمو بلغ 5.4% خلال العامين الماضيين، كما أن برنامج الإصلاحات الذي أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تنفيذه بالتعاون مع البنك المركزي.
وأشارت الوكالة إلى مضي الحكومة المصرية، قدما صوب تنفيذ إصلاحات داخل بيئة مناخ الأعمال، مثل القوانين المتعلقة بالاستثمار أو الإفلاس الي جانب تحسين آلية تخصيص الأراضي، يسهم في تدعيم نمو وقوة الاقتصاد المصري.
ورأت أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بالبلاد ساهم في تقليص معدل البطالة إلى 8% خلال الربع الأخير من عام 2019، مقترباً من أدنى مستوى له منذ عقود، كما عزز أيضاً من قدرة مصر على امتصاص الصدمة الناجمة جراء تفشي كورونا، وتوقعت “موديز” أن يسجل التضخم بنهاية يونيو المقبل 8.5%