القاهرة – مصادر نيوز
أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، اهتمام الدولة غير المسبوق بتعميق التصنيع المحلي وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية وتسهم في توفير العملة الصعبة، والحد من الواردات.
وقالت إن وزارة الصناعة حريصة على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته نيفين جامع مع عدد من أعضاء غرفتي الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية.
واستعرض اللقاء سبل توطين عدد من الصناعات المصرية بالسوق المصري وتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المصرية لتوفير مدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة.
وأشارت إلى أهمية البدء في تطوير عدد من الصناعات المصرية الواعدة، والتي تتمتع بمميزات تنافسية كبيرة بالسوقين المحلي والإقليمي خاصة في قطاعات الأجهزة المنزلية والأدوات الصحية والملابس الجاهزة.
وأوضحت أن عدداً كبيراً من مدخلات الإنتاج المستخدمة في هذه الصناعات، يتم استيرادها من الخارج، مؤكدة امتلاك مصر إمكانيات كبيرة لتصنيعها محلياً والوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية منها.
كما أكدت أهمية الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية الكبيرة لشركات الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع والمطورين الصناعيين المصريين، بهدف توفير مدخلات إنتاج لمصانع القطاع الخاص في مجالات الصناعات الهندسية وبصفة خاصة قطاع صناعة الأجهزة المنزلية والأدوات الصحية.
وشددت على أهمية التوصل لاستراتيجية عمل شاملة بالتنسيق مع القطاع الخاص تحدد محاور النهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي وتعزيز تنافسيه المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي.
ونوهت بأهمية تفعيل قنوات التواصل بين المصنعين المصريين بهدف تبادل الخبرات، وتفعيل منظومة سلاسل القيمة الوطنية.
من جانبهم، استعرض رجال الصناعة رؤيهم المختلفة لتعميق صناعة الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية خاصة فى مجالات الأجهزة المنزلية والأدوات الصحية.
وأكدوا حرصهم على زيادة معدلات الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي والعمل المشترك مع الدولة لتوطين عدد من الصناعات المصرية في هذه القطاعات.
وأشاروا إلى قيام عدد من المنتجين ببدء باكورة تصنيع منتجات أدوات صحية بجودة عالية وأسعار منافسة، حيث شاهدت الوزيرة عينات من إنتاج أحد مصانع الأدوات الصحية.
وطالب رجال الصناعة بضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتخفيض فاتورة الاستيراد وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي وتوفير مدخلات إنتاج وطنية.
وأكدوا ضرورة تعديل عدد من التشريعات والقوانين الداعمة للصناعة الوطنية الى جانب تعديل عدد من بنود التعريفات الجمركية لحماية الصناعة الوطنية، وكذلك تعديل قانون الصناعة الحالي وبما يتواكب مع المتغيرات الصناعية العالمية.