القاهرة – مصادر نيوز
أعلنت وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، قالت نيفين جامع، في بيان صادر اليوم الخميس، أن الجهاز قام خلال الربع الأول من العام الجاري بتمويل 44 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بقيمة 960 مليون جنيه، وفرت 66.5 ألف فرصة عمل.
وقالت إنه تم توفير 30 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنمية مجتمعية وبشرية، لتطوير البنية الأساسية وتهيئة البيئة المناسبة للتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة، ساعدت على توفير 94 ألف فرصة تشغيل خلال تنفيذها.
وأضافت أن وحدات الشباك الواحد الموجودة بالأفرع الاقليمية للجهاز، قامت بتقديم خدماتها لما يزيد على 10 آلاف عميل من أصحاب المشروعات الصغيرة خلال الربع الأول من 2020، تنوعت ما بين إصدار سجل تجارى، وبطاقات ضريبية بالإضافة إلى تراخيص نهائية أو مؤقتة لمزاولة النشاط وإصدار رقم قومي للمشروعات.
وأشارت إلى أن الجهاز شارك ونظم 44 معرضاً داخلياً وخارجياً خلال نفس الفترة شارك فيهم ما يزيد على ألف مشروع، وحققت مبيعات وتعاقدات بما يزيد على 15 مليون جنيه.
وذكرت أنه تم إدراج ما يزيد على 500 مشروع في مجال القيد بسجل الموردين بالجهات الحكومية أو إتاحة فرص تسويقية دائمة لهم في كبرى المتاجر والهايبر ماركت، بالإضافة إلى تنفيذ مائة دورة تدريبية مجانية في مجال الترويج لفكر العمل الحر وتأهيل الشباب على ريادة الأعمال واقامة وادارة مشروعات صغيرة واستفاد من هذه الدورات التدريبية 4 آلاف شاب وفتاة.
وأكدت جامع أن الدولة تضع تنمية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن أهم أولوياتها، وأن القيادة السياسية تتبني خطة طموحة للنهوض بهذا القطاع، وتصر على تنفيذها رغم الظروف الراهنة، والارتباك الذي أصاب الاقتصاد العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأشارت إلى إصدار الدولة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي يعد طفرة حقيقية في نوعية الخدمات والتيسيرات التي تمنح لهذا القطاع.
وأضافت تم وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد الغير رسمي لتحويلها إلى القطاع الرسمي وستتيح هذه الآلية مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع هذه المشروعات ومساعدتها على التوسع في الإنتاج والتصدير.
وأشارت نيفين جامع، إلى أن هذه الفترة رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه معظم دول العالم، فإنها تشكل فرصة ذهبية للشباب المصري للانضمام لريادة الأعمال وإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة، والاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تمنحها الدولة من خلال جهاز تنمية المشروعات والقانون الجديد بعد إصدار اللائحة التنفيذية.
ولفتت إلى أنه سيتاح لهذا المشروعات إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل.
وأوضحت: سيتم توفير أراضٍ لإقامة هذه المشروعات من خلال تخصيص الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي.