القاهرة – مصادر نيوز
قال مصدر مصرفي داخل مصر لوكالة أنباء الشرق الأوسط “أ ش أ”، اليوم السبت، إن حجم الأموال التي سيتم رفع الحجز عنها ضمن مبادرة مجلس الوزراء برفع الحجز الضريبي على الممولين حال قيامهم بسداد 1 بالمائة من الأموال المستحقة عليهم لمصلحة الضرائب، يبلغ أكثر من 65 مليار جنيه.
وأضاف المصدر أن عدد الممولين الذين تشملهم مبادرة رفع الحجز الضريبي يصل إلى نحو 126 ألف ممول من الأفراد والشركات والمنشآت، مشيراً إلى أن البنك المركزي سيخاطب البنوك لإخطار العملاء ممولي الضرائب المحجوز على أموالهم بسبب تهربهم من سداد المستحقات الضريبية عليهم بتلك المبادرة والتي تشمل إسقاط غرامات وفوائد تأخير سداد المستحقات الضريبية وهي تعادل مبالغ ضخمة.
مؤكدًا بحسب الوكالة، أن سداد 1 بالمائة من قيمة المبالغ المستحقة على الممولين يعد شرطا رئيسيا لقيام البنوك برفع الحجز على أموال الممولين المتهربين من سداد المستحقات الضريبية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بحث نهاية الأسبوع الماضي خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالنظر في مقترحات قيام البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك من أجل التفاوض مع العملاء الذين يخضعون للحجز الضريبي، للوصول إلى تسوية حول إجمالي المبالغ المستحقة عليهم.