كتب – محمد كمال
أكد المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على أن التوقيت الحالي هو الأنسب لتوسيع قاعدة الشركات المشاركة في المشروعات التنموية التي ستعتزم الدولة طرحها في المرحلة المقبلة وقد أشار إليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه مع المقاولين.
وأشار عبد الرؤوف إلى ضرورة العودة إلى طرح جميع المشروعات عبر آلية المناقصات العامة والحد من الإسناد المباشر وذلك لحاجة القطاع إلى أتاحة فرص لاكبر عدد من الشركات العاملة في السوق، مؤكدًا على ضرورة اقتصار آلية الاسناد المباشر على عدد من الأعمال والتي حددها القانون رقم 89 لسنة 1998 وهي الحالات الطارئة التي لاتحتمل اتباع إجراءات المناقصة.
وشدد عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء على أن الدولة اتخذت في الآونة الأخيرة العديد من الإجراءات لدعم قطاع البناء والتشييد والتخفيف من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا كذلك من المنتظر وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان طرح المزيد من المشروعات التنموية بما يسهم في إنعاش قطاع المقاولات.
وطالب المهندس محمد عبد الرؤوف النظر في منح المشروعات الجارية مدد إضافية مراعاة للتحديات الحالية من انتشار الفيروس وتأثر معدلات الإنشاء بفرض حظر التجوال كما لابد من مخاطبة البنك المركزي للبنوك العاملة لتبني تسهيلات جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكد على ضرورة سرعة صرف مستحقات شركات المقاولات لتوفير السيولة المطلوبة للشركات، وأوضح أنه لابد من استفادة الدولة من هبوط أسعار الخامات عالميا عن طريق الطرح وأخذ عينات كاشفة من الأسعار .