القاهرة – مصادر نيوز
توقع تقرير أصدرته إدارة البحوث بشركة “إتش سي للأوراق المالية والاستثمار”، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده الخميس المقبل.
وأرجعت بحوث “إتش سي” رأيها إلى بقاء معدلات التضخم في إطار المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت محللة الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي”: نعتقد أن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع الأساسية وبالتحديد المواد الغذائية نتيجة للطلب المرتفع نسبياً خلال شهر رمضان والطلب المدفوع بحالة الذعر الناتج عن تطبيق الحظر في مصر”.
وأضافت مونيت دوس: “كما أثر تقليل ساعات العمل سلبياً على العملية الإنتاجية، ما قد يؤدي إلى نقص في المعروض نسبياً من بعض السلع وقد يفرض أيضاً ضغوطاً تضخمية”.
وتابعت: “نقدر خروج رأس المال الأجنبي من سوق الدين المصري خلال شهري مارس وأبريل بنحو 16 مليار دولار إلى 17 مليار دولار، وينطوي الحفاظ على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية على عائد حقيقي إيجابي بنسبة 1.1 بالمائة على أذون الخزانة لـ 12 شهراً، وذلك بحساب معدل أذون الخزانة لـ 12 شهراً عند 12.6 و15% ضرائب على دخل أذون الخزانة، وتوقعاتنا للتضخم بمتوسط 9.6 بالمائة على مدار الـ12 شهراً القادمين”.