القاهرة – مصادر نيوز
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نمو الناتج المحلي الإجمالي بمصر خلال العام المالي المقبل 2021-2020 بنسبة 3 بالمائة،
بسبب التقلبات الناتجة عن انتشار فيروس “كوفيد-19” خلال النصف الأول من 2020.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أكد في تقريره “الآفاق الاقتصادية للمنطقة”، أن تحقق مصر نمواً قدره 0.5 بالمائة خلال العام الجاري.
وذلك قبل التعافي في 2021، وتسجيل نمو بنسبة 5.2 بالمائة.
وأرجع البنك خفض توقعاته للاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل إلى تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والأوضاع العالمية من تقلبات سلاسل القيمة العالمية وضعف طلب الشركاء التجاريين.
يذكر أن صندوق النقد الدولي قد وافق مطلع الأسبوع الجاري على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة.
ويبلغ قيمة القرض 2,772 مليار دولار أمريكي، وذلك لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة لمواجهة تفشي جائحة كوفيد-19.
ووفقا لتقرير صندوق النقد فقد حققت مصر تحولا ملموسا قبل جائجة فيروس كورونا، حيث نفذت بنجاح برنامجا للإصلاح الاقتصادي يدعمه الصندوق.
من خلال “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) لتصحيح اختلالات خارجية ومحلية كبيرة. وجاءت الجائحة الصحية والصدمة العالمية ليسببا اضطرابا حادا في الاقتصاد.
هذا الاضطراب يمكن أن يؤدي إذا ما تُرِك دون علاج إلى التأثير سلبا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بجهد شاق.
وقال صندوق النقد إنه يبقى على تواصل وثيق مع حكومة مصر وبنكها المركزي استعداد لتقديم المزيد من الدعم عند الحاجة.
إجراءات الحكومة المصرية
وقد أطلقت السلطات حزمة إجراءات شاملة لاحتواء الأثر الاقتصادي وباء كورونا.
وستساعد “أداة التمويل السريع” على تخفيف بعض احتياجات التمويل الأشد إلحاحا.
بما في ذلك الإنفاق على الصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة.
وقد اعتمد البنك المركزي مجموعة واسعة من الإجراءات، بما في ذلك تخفيض سعر الفائدة الأساسي.
وتأجيل مدفوعات السداد المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية القائمة.
توقعت وكالة “موديز” العالمية للتنصيف الائتماني، تحقيق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.4 في المائة بنهاية العام المالي الجاري 2019- 2020 والذي ينتهي في يونيو المقبل.
وذكرت “موديز” في تقرير لها، أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق متوسط نمو بلغ 5.4% خلال العامين الماضيين، كما أن برنامج الإصلاحات الذي أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تنفيذه بالتعاون مع البنك المركزي.