دبي – مصادر نيوز
توقع تقرير أعدته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة حول الوضع والتوقعات الاقتصادية في العالم.
وأفاد التقرير بأن الاقتصاد العالمي سيتقلص بنسبة 3.2% في العام 2020.
خسائر الإقتصاد العالمي
مما سيتسبب بخسائر إجمالية تبلغ نحو 8.5 تريليون دولار، وهو ما سيمحو ما يقرب من أربع سنوات من المكاسب التي تحققت.
مشيرًا إلى أن الناتج الإجمالي المحلي في البلدان المتقدمة سوف ينخفض إلى سالب 5%، في حين سينكمش ناتج البلدان النامية الإجمالي بنسبة 0.7%.
كما يتوقع التقرير أيضا أن يحدث انتعاش طفيف للاقتصادي العالمي في العام 2021 بنسبة 3.4%، إلّا أن معظمه سيكون ناجم من استعادة الناتج المفقود.
قال إليوت هاريس، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد العالمي وصل، مع القيود التي فرضها فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية وتزايد عدم اليقين، إلى “طريق مسدود تقريباً في الربع الثاني من العام 2020″.
وأضاف هاريس:” أنه من أجل التصدي لجائحة كورونا وتقليل أثر انكماش الاقتصاد الكارثي إلى أدنى الحدود.
تقوم الحكومات على الصعيد العالمي بتنفيذ تدابير تحفيز مالي تعادل نحو 10% من الناتج المحلي العالمي.
ووفقا للتقرير الأمم المتحدة فقد أطلق فيروس كورونا العنان لأزمة صحية واقتصادية لم يسبق لها مثيل من حيث النطاق والحجم.
مع الحظر وإغلاق الحدود وهو ما شل النشاط الاقتصادي وبسبب ذلك، تم الاستغناء عن ملايين العمّال على الصعيد العالمي.
لافتا إلى أن العالم يواجه “واقعا مريرا”، يتمثل في ركود حاد لم يُشهد منذ الكساد الكبير.
ويتوقع هذا التقرير أيضا أن يحدث انتعاش طفيف للاقتصادي العالمي في العام 2021 بنسبة 3.4%.
وأن معظمه سيكون ناجم من استعادة الناتج المفقود.
تخفيف القيود
على الرغم من أن الإصابات الجديدة ومعدلات الوفيات المرتبطة بالجائحة شهدت تراجعا في الآونة الأخيرة.
إلا أن مسار الجائحة في المستقبل غير معروف، وهكذا هو الأمر بالنسبة للعواقب الاقتصادية والاجتماعية.
ومن أجل إنقاذ الأرواح وإنعاش الاقتصاد، بدأت بعض الحكومات برفع القيود بحذر لتنشيط الاقتصاد.
ولكن التعافي سيعتمد إلى حدّ كبير على مدى نجاح إجراءات الصحة العامة والتدابير المالية ومزاوجتهما لوقف انتشار الفيروس.
والتقليل من مخاطر الإصابة من جديد وحماية العمالة واستعادة ثقة المستهلك كي يبدأ الناس في الإنفاق مرة أخرى.
العالم بعد كورونا
هناك أقاويل كثيرة عن تغير العالم بعد كورونا على كافة الأصعدة .
وعلى الرغم من أنه من المتوقع في عام 2021 حدوث انتعاش طفيف بنسبة 3.4%، معظمه سيكون من استعادة الناتج المفقود.
أوضح التقرير أن إمكانية الانتعاش البطيء تلوح في الأفق إذا طال أمد الركود الاقتصادي مع تزايد الفقر وعدم المساواة هذا ما سيصل إليه العالم بعد الكورونا.
يُذكر أن قطاعي التجارة والسياحة أصيبا بالشلل، في حين أن العجز الكبير وارتفاع مستويات الدّين العام يشكلان تحديات كبيرة في البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة.