القاهرة – مصادر نيوز
أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان الأحد موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم 50 مليون دولار لمصر.
كاستجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرتها مجموعة البنك الدولي لمواجهة جائحة كورونا كوفيد-19.
وأوضح بيان الوزارة أن مصر تأهلت للحصول على تمويل قدره 50 مليون دولار، وهو الحد الأقصى المتاح .
في إطار حزمة التمويل السريع قياساً على التعداد السكاني التي حددتها مجموعة البنك الدولي.
الهدف من التمويل
وقال البيان إن التمويل يهدف إلى تقوية تدابير الوقاية وكشف حالات الإصابة والاستجابة للتصدي للجائحة في مصر.
وسيُركِّز المشروع على مجالات المساندة الفورية والحيوية التي حدَّدتها الخطة القومية
لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي أطلقتها الحكومة المصرية.
وأضاف أن التمويل سيساهم في شراء وتوزيع التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس .
وتدريب الكوادر الطبية وعمليات الحجر الصحي والعزل، ومراكز العلاج المُعدة خصيصا؛ .
وكذلك تعبئة فرق الاستجابة السريعة في تتبع المخالطين لحالات الإصابة بالفيروس.
وتطوير منصات وأدوات تقديم المحتوى لتحسين الوعي العام بالوقاية من الفيروس.
والرصد والتقييم المبتكر لاستراتيجيات التباعد الاجتماعي.
وتابع: “كما يساهم المشروع في تحقيق هدفين من أهداف التنمية المستدامة، وهما الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفا.
والهدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف من خلال الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي.
في مجال الرعاية الصحية وحماية الأسر الأكثر تضررا من الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن فيروس كورونا”.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن التمويل يساند جهود تعزيز التأهب وتحسين حوكمة نظام الرعاية الصحية في مصر.
ويأتي ضمن “المنصة” التي شكلتها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية
يوم 2 إبريل 2020 للاستجابة الفورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
فيما قالت المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي مارينا ويس،
“إن البنك الدولي يسارع بتعبئة الجهود للمساعدة في تعزيز استجابة مصر للتصدي للجائحة وأنظمة رعايتها الصحية.
وتهدف هذه المرحلة من مساندتنا إلى حماية الأسر الأشد فقراً والأولى بالرعاية.
ومساعدة مصر على تنفيذ عمليات صحية طارئة، وتقوية صمودها الاقتصادي”.
وأشارت وزارة التعاون الدولي إلى موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على السير في الإجراءات اللازمة للحصول
على التمويل المُيسر من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 400 مليون دولار.