مصادر نيوز
قالت المتحدثة الرسمية باسم حكومة الإمارات، آمنة الضحاك الشامسي،اليوم الإثنين.
أن سبب زيادة الحالات الزيادة يومية بفيروس كورونا جاءت من سلوكيات البعض الغير مسؤولة.
وقلة قليلة غير واعية بتبعات عدم الالتزام بالإرشادات الصحية”، وفقا للبيان.
وأضافت الشامسي أن ” قرار التخفيف الجزئي للقيود يأتي لتحقيق توازن بين تلبية احتياجات شريحة من المجتمع.
والتي ترتبط أعمالها ومصدر دخلها بقطاع تجارة السلع الأساسية.
ولذلك تم وضع مجموعة من القيود والشروط الواجب اتباعها لمواجهة فيروس كورونا هي كالأتي:-
– تجنب الزيارات والتجمعات العائلية خلال هذه الفترة الحساسة.
وننصح الأفراد للتواصل باستخدام الوسائل الإلكترونية أو الاتصال من خلال الهاتف بدلاً من الزيارات.
– الامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال أو حتى صرفها من المصارف وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة.
واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك.
– صلاة العيد، نؤكد على أهمية الالتزام بما أورده مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وفي مقدمته الحرص على الصلاة في البيوت.
ــ استمرار منافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية و البقالات والسوبرماركت والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة.
وطوال أيام الأسبوع خلال فترة برنامج التعقيم، وهي مستثناة.
ـــ السماح لعدد من منافذ البيع والتي تشمل محلات تجارة اللحوم والخضراوات والفواكه و المحامص والمطاحن والمسالخ والأسماك والبن والشاي.
بالإضافة إلى محلات تجارة المكسرات والحلويات والشوكولاتة بالعمل من 6 صباحاً وحتى 8 مساءً.
ــ فتح المراكز التجارية أبوابها من الساعة التاسعة صباحاً إلى السابعة مساءً ابتداء من 27 رمضان.
مع تطبيق المعايير والإجراءات والتدابير الاحترازية كافة، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن التوقيت الجديد بعد العيد.
كما وضع مجموعة اشتراطات يتم تعميمها على المراكز التجارية في الإمارات وهي كالأتي:-
– حظر دخول كبار السن فوق 60 عاماً والأطفال دون 12 عاماً إليها
– وننبه على زوار المراكز أن مدة التسوق يجب ألا تتخطى الساعتين، وذلك للحد من ازدحام المتسوقين، والحفاظ على بقاء نسبة 30 % من الطاقة الاستيعابية للمتسوقين داخل المراكز التجارية.
و أكد سالم الزعابي، القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية أن النائب العام قرر تحديث
قائمة المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية في الإمارات .
– سيتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة عند تكرار ارتكاب أي من المخالفات الخاصة بعدم الالتزام بتعليمات الحجر للمرة الثانية وتقديمه للمحاكمة الجزائية.
-المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين
– وأكد على أنه سيتم نشر صور وأسماء المخالفين بالصحف ووسائل الإعلام بناء على قرار من النائب العام.