القاهرة – مصادر نيوز
مصر تعلن عن مشروع قانون جديد ينص على خصم من أجور العاملين بالدولة لمكافحة فيروس كورونا.
أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء عن موافقته على مشروع قانون ينص على خصم 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة .
والذي سيستمر لمدة 12 شهرا بدءا من الأول يوليو القادم، وذلك للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وقال مجلس الوزراء في بيان له أن المشروع ينص أيضا على خصم نسبة 0.5 % من صافي الدخل المستحق من أجر أصحاب معاشات التقاعد.
وأضاف أن مشروع القانون يشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية والقطاعين العام والخاص.
المستثنون من القانون الجديد
ووفقا لبيان الوزارة يستثني القانون العاملين الذين لا يزيد صافي دخلهم الشهري على 2000 جنيه (127 دولارا) من نسبة الخصم.
وأنه يجوز لمجلس الوزراء ”إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصاديا نتيجة انتشار الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها.“
ووفقا لرويترز يأتي هذا الإجراء بينما تحاول مصر التغلب على التداعيات الاقتصادية للجائحة .
التي تسببت في توقف السياحة وأثارت هروب رؤوس الأموال وتهدد التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.
وأكد مجلس الوزراء إن هذه الأموال المستقطعة بموجب القانون الجديد ستودع في “حساب مواجهة الأوبئة والكوارث”.
للصرف منها لدعم القطاعات الاقتصادية والانتاجية .
وكذلك المنشآت والشركات والمشروعات، وصرف إعانات مالية للعامين بتلك القطاعات والمنشآت.
وصرف المساعدة المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية.
والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
ويذكر أن مصر قد حصلت على حوالي 2.8 مليار دور في دعم مالي طارئ من صندوق النقد الدولي للمساعدة في سد عجز في ميزان المدفوعات.
وتجري حاليا محادثات مع الصندوق بشأن قرض طارئ بشروط ميسرة.
وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، كما تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة.
كما تم خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.
ليبلغ إجمالي الإصابات التي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء 14229 حالة .
من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 680 حالة وفاة.