دبي – مصادر نيوز
حلت السعودية في المرتبة الـ 12 في مؤشر توافر رأس المال الجريء، ضمن أبرز المؤشرات الفرعية في التقرير السنوي للتنافسية العالمية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.
بيئة تنافسية
ويأتي هذا الترتيب انعكاسا لحرص الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” على إيجاد بيئة تنافسية تشجع دخول منشآت جديدة إلى السوق وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع، وإيجاد الحلول التمويلية المناسبة والفرص الاستثمارية، وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% في 2030.
وأسهمت مبادرة الاستثمار الجريء التي أطلقتها “منشآت” بتقدم المملكة في مؤشر توافر رأس المال الجريء، خصوصا أنها تهدف إلى تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعلى تعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة، واستغلال القدرات المحلية من خلال الاستثمار في الشركات في مختلف مراحل النمو، بهدف إيجاد عوائد مالية للمستثمرين.
الاستثمار الجرئ
وأسست “منشآت” في عام 2018 الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأس مال يصل إلى 2.8 مليار ريال، بهدف المساهمة في نمو وتنويع اقتصاد السعودية، إضافة لتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على استكشاف مجالات جديدة.
وتقوم الشركة بالاستثمار في الشركات الناشئة، عن طريق الاستثمار المباشر خلال مراحل نموها المختلفة، مع المستثمرين الأفراد، وصناديق الاستثمار الجريء، والمستثمرين ذوي الخبرة، بهدف سد فجوات التمويل الحالية، كما أسست “منشآت” جمعية رأس المال الجريء بهدف رفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة.
يذكر أن التقرير السنوي للتنافسية العالمية يهدف إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، ويعد التقرير من أكثر التقارير شمولية في تنافسية الدول، حيث يقارن بين 63 دولة على أساس أربعة محاور رئيسية هي: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.