دبي – (مصادر نيوز)
دفع الضعف الكبير الذي تشهده الأسواق مؤشر بلومبرج للسلع الرئيسية إلى تحدي الطرف الأدنى من النطاق، والذي استمر على مدى الأشهر الـ 14 الماضية. وفيما يتتبّع أداء 22 سلعة رئيسية تتوزع بالتساوي بين الطاقة والمعادن والزراعة، يواجه المؤشر تحديات جرّاء الارتفاع الكبير في مخزونات النفط الخام، فضلاً عن التشديد النقدي تباطؤ النمو في الصين مع تراجع ’تجارة ترامب‘، بحسب ما قاله أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ’ساكسو بنك.
وامتدت عمليات البيع في قطاع الطاقة إلى الأسبوع الرابع، فيما ساهم استمرار الإنتاج في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا ونيجيريا بالحد من آمال نجاح جهود ’أوبك‘ لخفض المخزونات العالمية ضمن الإطار الزمني المتوقع.
وأفلتت أسعار المعادن الثمينة من ضوابطها نتيجة لتغيّر نبرة المضاربة على ارتفاعها من لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، والتي رفعت أسعار فائدتها للمرة الرابعة منذ ديسمبر 2015. وتُرك الذهب مكشوفاً بعد أن سجل ارتفاعاً قياسياً لمدة ثلاثة أسابيع في طلب المضاربين بالبورصة، ووصلت أسعاره خلال تلك الفترة إلى 1300 دولار للأونصة، دون أن تنجح في اختراقه.
وكانت السلع الأساسية من غير المعادن الأكثر تأثراً بالمقارنة مع غيرها، وسجل السكر أدنى مستوياته منذ 15 شهراً بعد أن خسر 30% من قيمته على مدى الأشهر الأربعة الماضية. وما زال التراجع قائماً على أسعار النفط المرتفعة منذ منتصف مايو، وذلك استجابة للتوقعات بارتفاع الإنتاج في موسم عام 2017-2018. وجاءت وجهات النظر المتغيرة هذه نتيجة للظروف الزراعية الممتازة في كل من الهند والولايات المتحدة الأمريكية.
ويمكن أن يشهد الموسم الزراعي في الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من التقلبات بالنسبة للمحاصيل الرئيسية الثلاثة: الذرة، والقمح وفول الصويا. وحظيت تطورات الطقس باهتمام كبير نظراً للطلب المتناوب على زراعة المحاصيل مع النظر إلى الظروف الجوية الحارة والجافة والرطبة. وارتفعت أسعار المحاصيل الأمريكية في الآونة الأخيرة نتيجة لموجة الحرّ القاسية التي ضربت المنطقة، والتي لن تعكس اتجاهها التصاعدي ما لم تشر التوقعات الجديدة إلى انخفاض درجات الحرارة واحتمال هطول زخات مطرية.
“وخلال الأسابيع المقبلة، ستلعب ظروف المحاصيل والتمويل دوراً مهماً في أداء الأسعار. وفي كل يوم اثنين وصولاً لشهر أكتوبر، ستصدر وزارة الزراعة الأمريكية تقريرها الأسبوعي حول حالة المحاصيل والذي يقيس صحتها عبر تصنيفها بتدرج مئوي بين الحالة ’جيدة‘ إلى ’ممتازة‘” يقول هانسن.
وفي الوقت الراهن، تشبه ظروف المحاصيل الثلاثة الحالة التي شهدتها في العام الماضي، لا سيما في ضوء التراجع الذي تشهده النسبة المئوية لقمح الربيع إلى 45% فقط، وهو أسوأ تصنيف له منذ عام 1988. وكان هذا التطور العامل الرئيسي وراء الأداء القوي لأسعار قمح ديسمبر في بورصة مجلس شيكاغو للتجارة الأسبوع الماضي.
ويبيّن الجدول الظروف الحالية الجيدة التي يشهدها القطن، والتي ساعدت في تحقيق مزيد من انخفاض الأسعار المرتفعة.
وعاد النفط إلى أسعار مايو المنخفضة خلال هذا الأسبوع نتيجة للاهتمام الكبير بارتفاع الإنتاج وحجم المخزونات. وجاء ذلك بعد أربعة أسابيع من عمليات البيع التي أعقبت جهود ’أوبك‘ والدول غير الأعضاء فيها (والتي مُنيت بالفشل) لدعم الأسعار عبر الإعلان عن التمديد لمدة تسعة أشهر.
وتعرّضت ’أوبك‘ لمزيد من ضغوطات الوكالة الدولية للطاقة؛ وفي توقعاتها لعام 2018، أشارت الهيئة الأمريكية إلى قدرة ارتفاع إنتاجالدول غير الأعضاء في ’أوبك‘ وحده على تلبية نمو الطلب العالمي.
ومع أخذ ذلك بعين الاعتبار، تتزايد مخاوف السوق بشأن قدرة الكارتل – بدعم من روسيا وغيرها – على التماسك لحين تحسّن البيانات المادية.
وتواجه خطوات استعادة أسعار النفط لمكانتها عدداً كبيراً من المخاطر، ومن المرجح أن تؤدي المعركة بين العرض والطلب والمخزون إلى انخفاض أسعار النفط لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق.
ونذكر من بين الدوافع الحالية:
- ارتفاع الإنتاج في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا ونيجيريا يواصل تعويض جهود ’أوبك‘ لإعادة التوازن.
- تصعيد التوتر الحالي في قطر من شأنه تقويض اتفاق ’أوبك‘.
- بعد الضعف الذي شهده النصف الأول من العام، ربما تكون التوقعات العامة لنمو الطلب على مدار العام عرضة للمخاطر.
- بعض العوامل الرئيسية تشمل مكاسب الكفاءة في قطاع السيارات فضلاً عن مخاوف الطلب، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
- توجه المصارف المركزية نحو إزالة أو خفض المحفزات يمكن أن يؤدي إلى انخفاض شهية المضاربة.
وفي الفترة بين نوفمبر إلى أبريل، تراجع صافي الإنتاج بين ’أوبك‘ (باستثناء ليبيا ونيجيريا) والولايات المتحدة الأمريكية (مع ليبيا ونيجيريا) إلى أقل من 400 ألف برميل يومياً. ويذهب ذلك إلى حد إظهار الأثر المحدود (حتى الآن) للتراجع الراهن في الإنتاج حتى شهر مارس المقبل.
ومع ذلك، وفي ضوء عودة تداولات النفط الخام مجدداً إلى نحو 45 دولار أمريكي للبرميل، ستبدأ مخاطر تراجع العرض باستقطاب قدر أكبر من الاهتمام. وقد ارتفع مستوى الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل 10 آلاف برميل يومياً على أساس أسبوعي خلال الأسابيع الثمانية الماضية؛ وخلال تلك الفترة، تخطى متوسط الارتفاع الأسبوعي 30 ألف برميل يومياً في الأسبوع.
وينبغي الحصول على دعم إضافي من انخفاض عروض ’أوبك‘ خلال موسم ذروة الطلب الحالي في السوق المحلية. ويظهر منتجو النفط الصخري إقبالاً خجولاً على عمليات التحوّط وصولاً إلى عام 2018، حيث قلّصوا عمليات البيع على خلفية التوقعات بمحدودية مخاطر الهبوط نتيجة لجهود ’أوبك‘ في تقليص حجم الإنتاج. وتراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 14% عن المتوسط المرتفع الذي شهدته الفترة بين نوفمبر ومارس.
وستؤثر إطالة أمد ضعف الأسعار على قدرة المنتجين الأقل قوة في الحفاظ على أرباحهم، مع احتمال تحقق انكماش جديد للنمو السريع في الإنتاج الذي شهدناه في وقت متأخر.
ووجد خام برنت الدعم عند أدنى مستوى له في شهر مايو، ولكن تظهر في هذه المرحلة الحاجة للانتعاش مجدداً فوق عتبة 50 دولار للأونصة لكبح جماح الباعة على المكشوف. وتحت عتبة 46.65 دولار للبرميل، يمكن أن تصل الأسعار في السوق إلى 44.65 دولار للبرميل.
وانتابت المخاوف مستثمري ومتداولي الذهب جرّاء الميل نحو ارتفاع الأسعار والذي بدا واضحاً على لسان جانيت يلين، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعد الارتفاع الأخير لأسعار الفائدة الأمريكية. وبعد بضع ساعات على نشر بيانات ضعف في مؤشر أسعار المستهلك ومبيعات التجزئة، أشعلت نبرة المضاربين على ارتفاع الأسعار السوق.
واستعاد الدولار الأمريكي بعضاً من خسائره السابقة، بينما ارتفعت عائدات السندات الأمريكية المستحقة بعد 10 سنوات من أدنى مستوياتها منذ سبعة أشهر.
ويمكن أن نتوقع الآن الدخول في لعبة انتظار أخرى، حيث يتجه المتداولون إلى البيانات الاقتصادية الواردة للتعرف على إمكانية تبرير التوقعات التصاعدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسرعة رفع أسعار الفائدة اللاحقة.
وما زلنا نتوقع انعكاس التوجه التصاعدي في نهاية المطاف، وربما ليس قبل أن نرى تصحيحاً أكبر لسوق الأسهم. ويتجه مستثمرو المال الحقيقي نحو شراء الذهب لتحقيق التنويع من مثل هذا الحدث. وعلى هذا الأساس، لا يعتبر الأداء الإيجابي للذهب المعيار الوحيد فقط الذي يعتمد عليه هؤلاء المستثمرون في المشاركة. وأدت أحدث التصحيحات في شهر مايو إلى زيادة الطلب المادي بحيث تراجعت أسعار الذهب إلى المنطقة 1220 دولار للأونصة.
ومن وجهة نظر تقنية، يمكن أن يحصل الذهب على الدعم عند عتبة 1245 دولار للأونصة، فيما يحتاج السعر للاحتفاظ بعتبة 1227 دولار للأونصة، وهو التوجه التصاعدي منذ يناير، للحفاظ على الميل التصاعدي الذي نعتقد بأنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.
كلمات دالة
#دبي مصادر نيوز #ساكسو بنك #تقارير #ذهب #معادن #نفط #طاقة