دبي- مصادر نيوز
أصدر وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري عدة قوانين جديدة، وتراجع عن سياسات انتهجها الإسلاميون لنحو أربعة عقود.
وذلك في إطار تعهد الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة بعد الإطاحة بعمر البشير العام الماضي بقيادة السودان إلى الديمقراطية وإنهاء التمييز وتحقيق السلام مع المتمردين، وفقا لرويترز.
وقال وزير العدل للتلفزيون الحكومي :” إن هذه التعديلات كانت ضرورية لتتواءم قوانين البلاد مع الوثيقة الدستورية والقوانين والمعاهدات الدولية.”
القوانين الجديدة كالأتي:-
- السماح بالمشروبات الكحولية لغير المسلمين حيث أن نحو 3% من سكان السودان غير مسلمين وفقا للأمم المتحدة.
وقد تم حظر المشروبات الكحولية منذ أن طبق الرئيس الراحل جعفر النميري الشريعة الإسلامية عام 1983، وألقى بزجاجات الويسكي في النيل بالعاصمة الخرطوم.
- كما شملت التعديلات قوانين متعلقة بالمرأة، حظر عمليات ختان الإناث مع تحديد عقوبات للمخالفين تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى الغرامة المالية، وذلك لتعزز حقوق المرأة .
- وبموجب القوانين الجديدة، لم تعد النساء بحاجة لموافقة ولي كي يسافر معها أطفالها.
- لن تحتاج النساء أيضا بعد الآن إلى تصريح من أفراد عائلاتهن الذكور للسفر مع أطفالهن
- إلغاء تجريم الردة
وقال عبد الباري :”إن غير المسلمين لن يتعرضوا لعقوبة بعد الآن لشربهم الخمور، حيث كان القانون السوداني يفرض عقوبات مثل الجلد والسجن والغرامة على من يحتسي الخمور، أما بالنسبة للمسلمين سيبقى الحظر قائما. وعادة ما يُجلد الجناة وفق الشريعة الإسلامية.”
وكان تطبيق النميري للشريعة الإسلامية عاملا محفزا أساسيا لحرب دامت 22 عاما بين شمال السودان المسلم وجنوبه المسيحي مما أدى إلى انفصال الجنوب في آخر الأمر عام 2011.
وواصل البشير العمل بالشريعة الإسلامية بعد توليه السلطة عام 1989.
ويعيش المسيحيون السودانيون بشكل رئيسي في الخرطوم وفي جبال النوبة قرب حدود جنوب السودان. ويتبع بعض السودانيين أيضا المعتقدات الأفريقية التقليدية.
وتدير الحكومة الانتقالية بقيادة عبد الله حمدوك البلاد في ائتلاف مع الجيش الذي ساعد في الإطاحة بالبشير بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة.