القاهرة – مصادر نيوز
أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك اعتباراً من الأحد المقبل.
الترويج الاستهلاكي
وأوضح مدبولي، في بيان اليوم الأربعاء، أن المبادرة تأتي بمشاركة عدد من شركات الترويج الاستهلاكي، إلى جانب البنوك المشاركة في المبادرة.
وأضاف أنه سيتم ضخ 12.25 مليار جنيه من قبل الحكومة في المبادرة، وذلك ضمن خطتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
و قدم محمد معيط، وزير المالية، عرضاً حول المبادرة، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه.
أسعار مخفضة
وأوضح أن لخزانة العامة ستقوم بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة.
وبتكلفة إجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة .
بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن.
وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن المبادرة ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الإنتاج.
وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العم.
هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.
وسلط محمد معيط، وزير المالية، الضوء على آلية عمل المبادرة.
موضحاً أنها تعتمد على التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة.
بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لكافة المواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%.
وأوضح أن وزارة المالية تلتزم بإتاحة مساهمة (خصم إضافي) على سعر ذات السلعة من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة 10% اضافية (بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه).
وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط “يقوم حاملو بطاقات السلع التموينية (حوالى 22 مليون بطاقة) .
بشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع نسب خصم (المصنعين والسلاسل التجارية وكذلك مساهمة الحكومة)”.
وفي ذات الصدد، أشار وزير المالية إلى أنه يستفيد باقي المواطنين (جميع المقيمين- مصريين وغير مصريين).
“غير حاملي بطاقات السلع التموينية” مما يقدم من خصومات من المصنعين والسلاسل التجارية بشراء السلعة مخصوم من سعرها (خصم المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع).
وأضاف أن هناك عدداً من البنوك بالقطاع المصرفي وشركات التمويل ستقوم بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين في شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة.
وأوضح الوزير أن قائمة المنتجات المشاركة في المبادرة تضم كلا من الالكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى.
وسلط وزير المالية الضوء على الموقف التنفيذي للمبادرة.
موضحاً أن كافة البرامج الإلكترونية لدورات عمل المبادرة والدعم الفني جاهزة للبدء (البيع والشراء وسداد المساهمة والتسويات).
المشاركين بالمبادرة
وأشار إلى أنه تم تحميل بيانات السلع والمصنعين والموزعين المشاركين بالمبادرة.
ويتم باستمرار إضافة بيانات سلع ومصنعين وتجار واعتمادها من خلال اتحادي الصناعات والغرف التجارية (4231 منتجاً – 1178 تاجراً حتى الأمس).
وذكر أنه تم الانتهاء من الموقع الإلكتروني للمبادرة ومتاح به خاصية الشراء الإلكتروني (WWW.MOBADRA.GOV.EG).
مضيفاً في الوقت نفسه أنه تم الاتفاق مع عدد من البنوك المصرية بالإضافة إلي شركات التمويل الاستهلاكي.
لإتاحة تمويل بأسعار فائدة منخفضة على السلع المشاركة بالمبادرة، بالتنسيق مع (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية).
وأشار وزير المالية إلى أنه بالتنسيق أيضاً مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تم تجهيز خطة المتابعة الميدانية وتدريب مركز تلقى الشكاوى بجهاز حماية المستهلك وفريق عمل إدارة المبادرة.
وأضاف أنه سيتم اجراء تقييم شامل للمبادرة في تحقيق أهدافها مثل: (تحفيز الاستهلاك كأكبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي – رفع معدلات الإنتاج وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع – الأثر المالي للمبادرة على المالية العامة – الصعوبات التي واجهت الأطراف المختلفة أثناء المبادرة – توسيع قاعدة الشمول المالي).