دبي – مصادر نيوز
أوضحت التحقيقات الأولية أن سنوات من التراخي والإهمال هي السبب في تخزين مادة شديدة الانفجار في ميناء بيروت، ما أدى إلى الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص أمس، وفقا لجريدة الشرق الأوسط.
وقال رئيس الوزراء والرئاسة، أمس، إن 2750 طناً من نترات الأمونيوم.
التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل.
كانت مخزنة في الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة.
وذكر مصدر مسؤول لـ”رويترز” أن مسألة سلامة التخزين عُرضت على عدة لجان وقضاة .
ولم يتم شيء لإصدار أمر بنقل هذه المادة شديدة القابلية للاشتعال أو التخلص منها.
وتابع المصدر أن حريقاً شب في المستودع رقم تسعة بالميناء وامتد إلى المستودع رقم 12 حيث كانت نترات الأمونيوم مخزنة.
وقال المدير العام للجمارك اللبنانية بدري ضاهر لتلفزيون (إل.بي.سي.آي)، اليوم.
إن الجمارك أرسلت ست وثائق إلى السلطة القضائية للتحذير من أن المادة تشكّل خطراً.
وأضاف: “طلبنا إعادة تصديرها لكن هذا لم يحدث. نترك للخبراء والمعنيين بالأمر تحديد السبب”.
وقال مصدر آخر قريب من موظف بالميناء إن فريقاً عاين نترات الأمونيوم قبل ستة أشهر.
حذر من أنه إذا لم تُنقل فإنها ستفجر بيروت كلها.
وتفيد وثيقتان اطلعت رويترز عليهما بأن الجمارك اللبنانية طلبت من السلطة القضائية في عامي 2016 و2017 .
أن تطلب من “المؤسسات البحرية المعنية” إعادة تصدير أو الموافقة على بيع نترات الأمونيوم.
والتي نُقلت من سفينة الشحن (روسوس) وأُودعت بالمستودع 12 لضمان سلامة الميناء.
وذكرت إحدى الوثيقتين طلبات مشابهة في عامي 2014 و2015.
وقال غسان حاصباني، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق وعضو حزب القوات اللبنانية:
“يجب إجراء تحقيق محلي ودولي في الواقعة، نظراً إلى حجمها والظروف التي أُحضرت بها هذه البضائع إلى الموانئ”.
وكان موقع شيب أريستيد. كوم، وهو شبكة تتعامل مع الدعاوى القانونية في قطاع الشحن.
قد قال في تقرير في عام 2015 إن سفينة روسوس، التي تبحر رافعة علم مولدوفا.
رست في بيروت في سبتمبر أيلول 2013 عندما تعرضت لمشكلات فنية.
أثناء الإبحار من جورجيا إلى موزامبيق وهي تحمل 2750 طناً من نترات الأمونيوم.
وقال إنه بعد التفتيش، مُنعت السفينة من الإبحار ثم تخلى عنها مالكوها بعد وقت قصير.
ما دفع دائنين مختلفين للتقدم بدعاوى قانونية.
وأضاف: “بسبب المخاطر المتصلة بإبقاء نترات الأمونيوم على متن السفينة.
قامت سلطات الميناء بنقل الشحنة إلى مستودعات الميناء”.