القاهرة – مصادر نيوز
عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الدوائية لبحث سبل النهوض بكافة الصناعات التابعة للقطاع وإمكانيات زيادة معدلات التصدير للأسواق العالمية وبصفة خاصة الأسواق الإفريقية وأسواق الدول العربية.
وبحسب بيان صادر اليوم الاثنين، استعرض الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع .
وسبل حلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية والجهات التابعة للوزارة.
احتياجات السوق
وقالت الوزيرة أن قطاع الصناعات الدوائية يمثل أحد أهم القطاعات الصناعية بالاقتصاد المصري.
حيث يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي من الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية.
مشيراً إلى حرص الوزارة على زيادة صادرات القطاع للأسواق العالمية.
خاصة في ظل الثقة الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الدواء المصري بالأسواق الإقليمية والدولية.
ولفتت جامع إلى أن هناك فرصاً كبيرة لمضاعفة الصادرات الأدوية المصرية لأسواق الدول العربية ودول القارة الإفريقية .
وبصفة خاصة أسواق دول حوض النيل، مطالبةً أعضاء المجلس بإعداد تصور شامل للبرنامج الجديد .
لمساندة صادرات قطاع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية ورفعه للوزارة لدراسته.
في إطار توجه الوزارة نحو صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية.
وأشارت في هذا الإطار إلى استمرار صندوق تنمية الصادرات في سداد مستحقات الشركات المصدرة.
وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة سداد المستحقات .
لتوفير السيولة المالية للشركات في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي من جراء جائحة كورونا.
ومن جانبه، قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، أن المجلس يستهدف مضاعفة صادرات القطاع خلال الـ3 سنوات القادمة.
صادرات القطاع
وأشار إلى أن صادرات قطاع الصناعات الطبية بلغت خلال العام الماضي 540 مليون دولار، حيث تتمثل أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الأدوية المصرية في المملكة العربية السعودية واليمن والسودان والإمارات العربية المتحدة والعراق والمغرب والأردن وليبيا ولبنان وألمانيا.
ولفت إلى أنه توجد في مصر 270 شركة لتصنيع المستلزمات الطبية بلغت صادراتها 50 مليون دولار خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري.
وطالب أعضاء المجلس بأهمية مساعدة الشركات المصدرة للمشاركة في المعارض الدائمة الخارجية، والتي تتيح تواجد المنتج في أسواق التصدير على مدار العام، وذلك بهدف تعزيز تواجد المنتجات الدوائية المصرية بالأسواق العالمية خاصة بأسواق دول القارة الأفريقية.
وطالبوا بأهمية الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بهدف تعظيم الاستفادة من الحوافز الواردة بالقانون وبما ينعكس على حركة الاستثمار في السوق المصري.