دبي- مصادر نيوز
أصدرت المحكمة الدولية في هولندا الحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، التي تمت قبل 15 عاما، وفقا لـBBC .
وقد قضت المحكمة بإدانت سليم جميل عياش العضوا في جماعة حزب الله والبالغ من العمر 56 عاما، باعتباره أحد مرتكبي الجريمة، وقد توفرت لديه نية ارتكاب عملية قتل عمد لـ21 شخصا آخر، ومحاولة القتل أيضا لـ226 شخصا آخر.
ويعتبر عياش أحد أربعة أشخاص قيل إنهم ضالعون في عملية الاغتيال، بحسب ما قاله رئيس قضاة المحكمة ديفيد ري.
كما برأت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين، وهم حسين عنيسي، البالغ من العمر 46 عاما، وحسن حبيب مرعي، البالغ 54 عاما، وأسد صبرا، البالغ 43 عاما.
وقالت المحكمة الدولية خلال تلاوة حيثيات الحكم أنه ليس هناك دليل على ضلوع قيادة جماعة حزب الله.
كما أنه لا يوجد دليل على ضلوع الحكومة السورية بشكل مباشر في عملية قتل الحريري، الذي كان يتحدى نفوذ سوريا القوي في لبنان.
وكان من المفترض أن يصدر حكم المحكمة في 7 أغسطس، لكنه أرجئ بسبب الانفجار في مرفأ العاصمة اللبنانية.
وحضر جلسة المحكمة سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق، وسط حراسة مشددة، للاستماع إلى الحكم، الذي قد تستغرق تلاوته ساعات.
ورفض زعيم حزب الله، حسن نصر الله تسليم المتهمين الأربعة، مشككا في شرعية المحكمة.
وقال القضاة إن عياش هو قائد المجموعة، بينما كان عنيسي، وصبرا هما من أرسل مقطع فيديو مزيفا لشبكة الجزيرة الإخبارية، مدعين المسؤولية عن العملية نيابة عن مجموعة وهمية.
واتهم مرعي بالضلوع العام في المؤامرة.
وقد اضطرت سوريا آنذاك، إثر حالة الغضب من عملية الاغتيال في 2005، إلى سحب قواتها بعدما ظلت في لبنان نحو 29 عاماً.
ونفى حزب الله والحكومة السورية أي ضلوع لهما في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا آخر.
وأصيب أكثر من 220 شخصا بعد انفجار شاحنة مليئة بالمتفجرات، أثناء مرور موكب الحريري على طول كورنيش بيروت المطل على البحر.
تفاصيل القضية
في صباح يوم 14 فبراير 2005، كان رفيق الحريري – الذي كان آنذاك نائباً في البرلمان – يتنقّل في موكب بالقرب من فندق سان جورج في بيروت، عندما انفجرت قنبلة مخبأة في شاحنة.
وتسبب الانفجار في حفرة ضخمة في الشارع، وترك السيارات المحيطة متفحمة، فيما تحطمت وتفحمت واجهات المحلات التجارية.
وكان الحريري أحد أبرز السياسيين السنة في لبنان، وكان وقت وفاته قد أيّد دعوات لسحب سوريا لقواتها التي كانت موجودة في لبنان منذ عام 1976 بعد اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.
وأدت عملية الاغتيال إلى خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجاً على الحكومة الموالية لسوريا.
واستقالت الحكومة بعد أسبوعين وسحبت سوريا قواتها من لبنان.
وبعد جمع الأدلة، أنشأت كل من الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، المحكمة الخاصة بلبنان في عام 2007 للتحقيق في التفجير. وفي النهاية، حوكم أربعة أشخاص غيابياً بتهم تضمّنت التآمر لارتكاب عمل “إرهابي”.
وسحب اسم مشتبه به خامس، وهو القائد العسكري بحزب الله مصطفى أمين بدر الدين، من لائحة الاتهام بعد مقتله في سوريا عام 2016.
ورفض أنصار حزب الله المحاكمة، بحجة أنّ المحكمة الخاصة بلبنان ليست محايدة سياسياً.