دبي- مصادر نيوز
أعلن رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا استقالته يوم الثلاثاء وحل البرلمان بعد ساعات من قيام جنود متمردين باحتجازه تحت تهديد السلاح، مع رئيس الوزراء بوبو سيسي ومسؤولين كبار آخرين، مما فاقم أزمة بلد يواجه بالفعل تمرد المتشددين واحتجاجات، وفقا لرويترز.
ولم يتضح على الفور من يقود التمرد ومن سيحكم في غياب كيتا أو ما الذي يريده المتمردون.
وفي وقت سابق أظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي كيتا وسيسي في قافلة عسكرية محاطة بالجنود المسلحين في كاتي لكن لم يتسن لرويترز التأكد من صحة المقاطع.
ومنذ يونيو يخرج عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع باماكو، مطالبين كيتا بالاستقالة بسبب ما يقولون إنها إخفاقاته في معالجة تدهور الوضع الأمني والفساد.
وأبدى تحالف (إم5-آر.إف.بي) الذي يحرك الاحتجاجات الحاشدة ويدعو لاستقالة كيتا تأييده لتحرك المتمردين. وقال المتحدث باسم التحالف نوهوم توجو لرويترز ”ليس انقلابا عسكريا وإنما انتفاضة شعبية“.
وتدفق مئات المناهضين للحكومة على ميدان بوسط باماكو للاحتفال والتلويح للمتمردين وهم يقودون عربات عسكرية ويطلقون الرصاصات الاحتفالية.
وأدى تمرد عام 2012 في قاعدة كاتي ذاتها إلى انقلاب عسكري أطاح حينها بالرئيس أمادو توماني وعجل بسقوط شمال مالي في أيدي جهاديين ينشطون في شمال ووسط البلاد.
وتدخلت قوات فرنسية في العام التالي للتصدي لهم لكن المتشددين أعادوا تنظيم صفوفهم بعد ذلك وزادوا من نفوذهم ليمتد إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين وهاجموا جنودا ومدنيين محليين وسائحين غربيين.
إدانة دولية
نددت فرنسا وقوى دولية أخرى وكذلك الاتحاد الأفريقي بالتمرد، خشية أن يؤدي سقوط كيتا إلى مزيد من زعزعة استقرار المستعمرة الفرنسية السابقة ومنطقة الساحل بأسرها في غرب أفريقيا.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى الإفراج الفوري عن كيتا والمحتجزين الآخرين.
وقال موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على تويتر ”أدين بشدة اعتقال الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين في حكومة مالي وأدعو إلى إطلاق سراحهم على الفور“.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن فرنسا ”تدين بأشد العبارات هذه الواقعة الخطيرة“.
وقال مبعوث الولايات المتحدة إلى منطقة الساحل جيه بيتر فام على تويتر ”تعارض الولايات المتحدة جميع التغييرات غير الدستورية للحكومات“.
وأدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ”قيام الانقلابيين بالإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا“.
وأمرت في بيان بإغلاق الحدود الإقليمية مع مالي وتعليق جميع التدفقات المالية بين مالي ودولها الأعضاء وعددها 15.
وقتل ما لا يقل عن 14 شخصا في يوليو تموز خلال مظاهرات دعا إليها تحالف من المعارضين السياسيين لكيتا ونشطاء المجتمع المدني.
وكان كيتا يأمل في أن تساعد تنازلات قدمها للمعارضين وتوصيات وفد وساطة من قادة المنطقة في وقف موجة الاستياء لكن قادة الاحتجاج رفضوا مقترحات الانضمام إلى حكومة لتقاسم السلطة.