القاهرة – مصادر نيوز
أعلنت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية، أن بنك الاستثمار الأوروبي أقر توفير نحو 750 مليون يورو لبنك مصر، لإعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استجابته لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، من خلال توفير السيولة اللازمة لاستمرارية أعمال هذه الشركات.
وأكدت رانيا المشاط، في بيان صادر اليوم الاثنين، أهمية الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي في دعم جهود التنمية بمصر على المستويين الحكومي والخاص، من خلال توفير التمويلات للمشروعات ذات الأولوية، حيث أقر مجلس إدارة البنك خلال يوليو الماضي، اتفاقاً بقيمة 1.9 مليار يورو لصالح قطاع النقل، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم أجندة التنمية الوطنية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وقالت إن وزارة التعاون الدولي تسعى من خلال الدبلوماسية الاقتصادية لتوطيد التعاون متعدد الأطراف، من خلال 3 محاور أساسية هم منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة .
وتابعت: “تعد التمويلات التي وفرها بنك الاستثمار الأوروبي للبنوك المحلية خلال العام الجاري هي الأكبر في تاريخ التعاون المشترك، حيث وفر نحو 800 مليون يورو في وقت سابق للبنك الأهلي، ونحو 100 مليون دولار لبنك القاهرة، فضلاً عن 750 مليون يورو لبنك مصر”.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد التقت مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي خلال فبراير الماضي، عقب زيارة قامت بها بعثة البنك لمصر، التقت خلالها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء الزراعة والمالية ونائبي وزيري الإسكان والتخطيط لمناقشة المشروعات المستقبلية وأولوية الحكومة.
كما التقت الوزيرة، مدير العمليات لدول الجوار بالبنك مرة أخرى خلال يوليو عبر الفيديو، لوضع اللمسات النهائية للمشروعات المستقبلية المتفق عليها بين جمهورية مصر العربية والبنك .
يذكر أن الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بدأت منذ 1979، وأدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل في الدولة.
وبلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من 10.6 مليار يورو في القطاعين العام والخاص والبنوك على مدار السنوات، وذلك على مستوى القطاع العام والخاص والبنوك.