دبي – مصادر نيوز
أسهمت حزم التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها حكومة دبي في أكثر من ٧ أشهر ماضية بفعالية كبيرة في دعم صمود الاقتصاد المحلي، في وجه التداعيات المختلفة المترتبة على تفشي جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19» العالمية، إلى جانب استمرارية كافة القطاعات الاقتصادية في ممارسة أعمالها، وفقا لجريدة البيان الإماراتية.
وتميزت الحزم التحفيزية الأربع، والتي تقترب قيمتها من 7 مليارات درهم، بالشمولية والتنوّع للحد من تداعيات الجائحة على الاقتصاد، بما تضمنته من تسهيلات وامتيازات لكل الشركات العاملة في الإمارة بغض النظر عن طبيعة أنشطتها أو جنسيتها، ما ساهم في تخفيف الأعباء عليها وتحفيز قدرتها على مواجهة تلك الظروف الاستثنائية والطارئة، وهي كالأتي:
الحزمة الأولى
تزامنت الحزمة الأولى مع بداية تفشي الجائحة، وتحديداً في 12 مارس الماضي، وشكلت دعامة أساسية وسريعة للأعمال، إذ اشتملت على 15 مبادرة، بقيمة 1.5 مليار درهم.
وتنوعت القطاعات التي استهدفتها لتشمل: قطاعات السياحة، والتجزئة، والتجارة الخارجية، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارة.
وشملت الحزمة الأولى، تجميد تطبيق رسم الأسواق البالغ 2.5% على جميع المنشآت العاملة في الإمارة لمدة 3 شهور، رد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية البالغة 5% والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محلياً، إلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية، وغيرها.
الحزمة الثانية
تم إطلاق الحزمة الثانية في 29 مارس الماضي، وبقيمة وصلت إلى 3.3 مليارات درهم وهي الأكبر بين الحزم التحفيزية الأربع.
واشتملت تلك الحزمة على 5 مبادرات، كان من أهمها: تأجيل دفع الإيجارات 6 أشهر، ورد مبالغ التأمينات والضمانات.
الحزمة الثالثة
جاءت الحزمة الثالثة في 11 يوليو الماضي بقيمة 1.5 مليار درهم، واشتملت على 18 مبادرة، من أبرزها: إلغاء جميع غرامات التأخير، استرداد المنشآت الفندقية والمطاعم 50% من رسم مبيعات الفنادق والدرهم السياحي. وشملت تلك الحزمة استرداد المنشآت الفندقية والمطاعم لنصف قيمة رسم مبيعات الفنادق البالغ 7% للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، إضافة إلى استرداد نصف قيمة رسم درهم السياحة وتمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل، كما تضمنت إلغاء الغرامات وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص التجارية والتعليمية حتى نهاية ديسمبر المقبل.
الحزمة الرابعة
أقرت الحزمة الرابعة أمس بقيمة نصف مليار درهم كحزمة تكميلية لحزم التحفيز الاقتصادية السابقة، واستهدفت الوصول لأكثر الشركات والقطاعات احتياجاً للدعم مع استهداف قطاعات جديدة لأول مرة، مثل الحضانات الخاصة العاملة في الإمارة.