– وتسمح هذه التعديلات الجديدة في القوانين بـ:

– إتاحة المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصية.

– رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات.

– يحق للنائب العام الاتحادي بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي.

– إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى “بجرائم الشرف”، بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.