sliderأخبار عاجلةأسواق المالأهم الأخباراقتصاد وأعمالالإماراتقوانين

الإمارات تعدل أحكام قانون المصرف المركزي وتنظيم المنشآت المالية

دبي- مصادر نيوز

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2020، في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنظمة المالية، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، وفقا لجريدة البيان

ونصت المادة الثانية على أن يُستبدل بنصوص المواد (4)، (15)، (23)، (74)، (136) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، النصوص الآتية: المادة (4): يهدف المصرف المركزي إلى تحقيق الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي، والمساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة، وضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية، وتوفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالية وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين.

أهداف

وفي سبيل تحقيق أهدافه، يتولى المصرف المركزي ممارسة المهام والاختصاصات وتنفيذ السياسة النقدية مع الأخذ بالاعتبار الاستراتيجية العامة للدولة، وممارسة امتياز إصدار النقد، وتنظيم الأنشطة المالية المرخصة ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير الدولية، ووضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة، ومراقبة الوضع الانتمائي في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني، وإدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ في جميع الأوقات باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتنظيم وتطوير البنية التحتية المالية في الدولة بما في ذلك نظم الدفع الإلكتروني والنقد الرقمي وتسهيلات القيم المخزنة والإشراف عليها والحفاظ على سلامتها.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
Optimized with PageSpeed Ninja