دبي- مصادر نيوز
قدم عضوان في البرلمان الكويتي يوم الاثنين استجوابا جديدا لرئيس الوزراء بعد أقل من أسبوع على إعلان حكومته الجديدة، في خطوة من شأنها أن تعقد المشهد السياسي وقد تعرقل جهود المصالحة بين الحكومة والمعارضة والمفاوضات التي بدأت للتو بهدف العفو عن معارضين سياسيين موجودين بالخارج، وفقا لرويترز.
وهذه هي أحدث حلقة في مسلسل التصعيد السياسي بين الحكومة والبرلمان الجديد الذي تم انتخابه في ديسمبر كانون الأول والذي شهد تغييرا في المقاعد بنسبة 62 في المئة. ويأتي الاستجواب في لحظة تكافح فيها البلاد أسوأ أزمة سيولة مالية تواجهها منذ عقود بسبب هبوط أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا.
وقدم النائبان المعارضان بدر الداهوم ومحمد المطير يوم الإثنين استجوابا لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح يتهمان الحكومة فيه “بالانتقائية في تطبيق القانون”.
وأعلن النائبان يوم الأحد عن عزمهما تقديم الاستجواب بعد أن ذكرت صحف محلية أن وزارة الداخلية أحالت عشرات المواطنين، بينهم نحو 15 عضوا في البرلمان، إلى النيابة العامة لمخالفة التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا في مؤتمر صحفي نظمته المعارضة الأسبوع الماضي.
لكن صحيفة الراي الكويتية نقلت يوم الاثنين عن وزير الداخلية ثامر العلي الصباح قوله “أعتقد أني طبقت القانون في هذا الموضوع، ومن يرد أن يتذمر على تطبيق القانون، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.
واستقالت الحكومة السابقة في يناير كانون الثاني بعد أقل من شهر على تشكيلها بعد أن تقدم ثلاثة نواب معارضون باستجواب لرئيس الحكومة يتهمونه فيه بعدم التعاون مع البرلمان وينتقدون اختياره للوزراء وتصويت الحكومة مع رئيس البرلمان مرزوق الغانم في معركة انتخابات رئاسة المجلس.
وكان أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي يجري حاليا فحوصا طبية “معتادة” في الولايات المتحدة، أصدر مرسوما بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من 18 فبراير شباط.
ورأى محللون في حينها أن هذه الفترة يمكن أن تمنح رئيس الوزراء فترة كافية لتشكيل حكومته دون ضغوط نيابية كما تمنحه فرصة للتوصل إلى حلول لأهم القضايا العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعلى رأسها قضية العفو عن معارضين كويتيين، وهي القضية التي مثلت لغما أفسد العلاقة بين المعارضة والحكومة لسنوات.
وذكرت وسائل إعلام محلية يوم الأحد أن وزير العدل عبدالله الرومي بدأ مفاوضات تهدف إلى العفو عن هؤلاء المعارضين من نواب سابقين وناشطين سياسيين كانوا قد أدينوا في القضية المعروفة باقتحام البرلمان أو في قضايا تتعلق بتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان معظم هؤلاء سافروا إلى تركيا أو بلدان أخرى، لكن عددا منهم رجعوا إلى الكويت ونفذوا “شروطا” شملت تسليم أنفسهم للسلطات وقضاء جزء من عقوبة السجن وتقديم اعتذار مكتوب لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وقال الخبير السياسي الكويتي والمبعوث السابق لدى الأمم المتحدة غانم النجار لرويترز إن على الحكومة أن تدرك أن القضايا المتعلقة بحرية الرأي ووجود معارضين سياسيين في الخارج “وقضية البدون سوف تحظى بالاهتمام الأمريكي في ظل إدارة بايدن وعليهم أن ينتبهوا لذلك لأن الحكومة حساسة بشكل كبير للضغط الخارجي وللضغط الأمريكي بشكل خاص”.
وشبّه النجار العلاقة بين الحكومة والبرلمان في الكويت “بلعبة القط والفأر” التي يمكن أن تنتهي “بانفجار سياسي وحل مجلس الأمة.. لاسيما إذا أعلن 26 أو 27 نائبا تأييدهم لعدم التعاون بين السلطتين. وبالتالي سيكون الخيار عندئذ (أمام أمير البلاد) حل مجلس الأمة أو حل الحكومة والإتيان برئيس وزراء جديد، وكلا الاحتمالين وارد”.