دبي – (مصادر نيوز)
أضافت الدول الأربع المقاطعة لقطر، 9 كيانات و9أفراد جديدة إلى قوائم الإرهاب المحظورة، والتي كانت قد أعلنتها عقب الأزمة الخليجية.
وقالت السعودية والإمارات ومصر والبحرين الداعية في بيان مشترك، إنها وفي إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية، واستمراراً للتحديث والمتابعة المستمرين فقد أعلنت الدول الأربع تصنيف (9) كيانات و(9) أفراد تُضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها.
وجاءت الكيانات التي تمت إضافتها إلى قائمة الإرهاب كالتالي:
- مؤسسة البلاغ الخيرية – اليمن.
- جمعية الإحسان الخيرية – اليمن.
- مؤسسة الرحمة الخيرية – اليمن.
- مجلس شورى ثوار بنغازي – ليبيا.
- مركز السرايا للإعلام – ليبيا.
- وكالة بشرى الإخبارية – ليبيا.
- كتيبة راف الله السحاتي – ليبيا.
- قناة نبأ – ليبيا.
- مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام – ليبيا.
والأفراد:
- خالد سعيد فضل راشد البوعينين (قطري الجنسية).
- شقر جمعة خميس الشهواني (قطري الجنسية).
- صالح أحمد الغانم (قطري الجنسية).
- حامد حمد حامد العلي (كويتي الجنسية).
- عبدالله محمد علي اليزيدي (يمني الجنسية).
- أحمد علي أحمد برعود (يمني الجنسية).
- محمد بكر الدباء (يمني الجنسية).
- الساعدي عبدالله إبراهيم بوخزيم (ليبي الجنسية).
- أحمد عبدالجليل الحسناوي (ليبي الجنسية).
وأكد البيان أن النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية، ومن ذلك أن الأشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتي المدرجين في القائمة لهم نشاط في حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات الإرهابية في سوريا.
وبحسب البيان، أسهم ثلاثة يمنيين وثلاث منظمات في اليمن بدعم تنظيم القاعدة، والقيام بأعمال نيابة عنها اعتماداً على دعم كبير من مؤسسات قطرية خيرية مصنفة إرهابياً لدى الدول الأربع.
كما أن الشخصين الليبيين والمنظمات الإرهابية الست مرتبطون بمجموعات إرهابية في ليبيا تلقت دعم جوهرياً ومالياً من السلطات القطرية لعب دوراً فاعلاً في نشر الفوضى والخراب في ليبيا.
“ومع ملاحظة أن السلطات القطرية سبق أن وقعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أعلنت تعديلاً في قانونها لمكافحة الإرهاب فإن الدول الأربع ترى أن هذه الخطوة وإن كانت خضوعاً للمطالب الحـازمة بمواجهة الإرهاب، وتندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح، إلا أنها غير كافية” يقول البيان، مشيرًا إلى أن القانون القطري الصادر عام 2004م لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية، والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد والجماعات المتطرفة والإرهابية، بل اتسع نطاق وجودهم ونشاطهم في الدوحة وانطلاقاً منها.
وأكد البيان، أن للسلطات القطرية تاريخاً طويلاً في نقض كل الاتفاقات والالتزامات القانونية الملزمة الموقعة، وآخرها اتفاق الرياض 2013م والاتفاق التكميلي 2014م، واستمرارها في احتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية وترويجها لخطاب الكراهية والتطرف.
وقالت الدول الأربع في بيانها، “إن الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية في اتخاذ الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة خاصة الواردة في هذه القائمة، والسابقة المعلنة في 8 يونيو 2017م؛ لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف، والانخراط ضمن المجتمع الدولي المحارب للإرهاب بصرامة ووضوح”.
وأعلنت الدول الأربع أنها ستعمل مع شركائها الدوليين على مراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب، والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية، واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها.
وأكدت الدول المقاطعة لقطر استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
كلمات دالة
#دبي مصادر نيوز #الدول المقاطعة #سياسة #إرهاب #تمويل