تعرف على أزمة السفينة التي عطلت مجرى قناة السويس المصرية

وتغادر السفينة العملاقة منطقة البحيرات المرة في محيط قناة السويس، لتنهي بذلك فترة احتجاز دامت نحو 107 أيام، وذلك بعد أن عطلت المجرى الملاحي للقناة في مارس/آذار الماضي لمدة ستة أيام.

والسفينة البنمية إيفرغيفن هي سفينة شحن عملاقة، وتعد واحدة من أكبر السفن في العالم.

تم بناء السفينة عام 2018، ويبلغ طولها نحو 400 متر، وعرضها 59 مترًا، ويصل عمق غاطسها إلى 15.7 مترا، وهي قادرة على نقل 20 ألف حاوية بحمولة تصل إلى أكثر من 220 ألف طن.

السفينة تملكها شركة “شوي كيسن كيشا” اليابانية، ومسجّلة في بنما، ومستأجرة من شركة “إيفرغرين” التايوانية، ومؤمّن عليها من شركة “يو كيه كلوب” البريطانية.

وتعد قناة السويس واحدا من أهم الممرات المائية في العالم، ويمر عبرها نحو 12 في المئة من حجم التجارة العالمية، وتضفي مزيدا من الأهمية على موقع مصر الجغرافي.

أبرز المحطات في أزمة السفينة:

في 23 مارس/ آذار 2021: جنحت السفينة في المجرى الملاحي لقناة السويس المصرية، وذلك خلال رحلتها من الصين إلى مدينة روتردام الهولندية، وعلى متنها نحو 220 ألف طن من البضائع، ما أدى لتعطل حركة الملاحة بالقناة.

في 29 من مارس/ آذار: تم تعويم السفينة تماما وتحركت إلى منطقة البحيرات المرة الملاصقة لمجرى القناة، وعادت حركة الملاحة بالقناة إلى طبيعتها.

وتم التعويم بجهود هيئة قناة السويس وبمساعدة شركة “بوسكاليس” الهولندية للمعدات الثقيلة.

في الأول من أبريل/ نيسان: أعلن رئيس هيئة قناة السويس، التي تدير الممر المائي الدولي، أن السفينة “إيفرغيفن” متحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات في أسباب جنوحها ومراجعة صلاحيتها الفنية.

في 13 أبريل/ نيسان: أصدرت محكمة مصرية – المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية – أمرا قضائيا بالتحفظ على السفينة بناء على طلب من هيئة القناة، وسط جدل بشأن تعويضات الأضرار الناجمة عن جنوح السفينة.

وكانت قيمة التعويضات التي طلبتها هيئة قناة السويس في بادئ الأمر 916 مليون دولار، قبل تخفيضها لتصل إلى 550 مليون دولار بعد استئناف الشركة المالكة للسفينة.

في 14 أبريل/ نيسان: أعربت شركة “يو كيه كلوب” المؤمنة على السفينة عن خيبة أملها إزاء القرار المصري، كما طالبت شركة “إيفرغرين” المشغلة للسفينة الأطراف المعنية باتخاذ خطوات تسهل الوصول لتسوية مالية.

في مايو/أيار: رفضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية طعنا تقدمت به شركة إيفرغرين لإلغاء الأمر القضائي بالتحفظ على السفينة.

وكان ممثل لهيئة قناة السويس قد ألقى بمسؤولية حادث جنوح السفينة بشكل كامل على ربان السفينة.

في 23 يونيو/ حزيران: أعلن ممثلو الأطراف المعنية التوصل لاتفاق مبدئي، بين الشركات المالكة والمؤمّنة على سفينة إيفرغيفن وهيئة قناة السويس، بشأن التعويض المتنازَع عليه.

في الرابع من يوليو/ تموز: أعلنت هيئة قناة السويس وملاك السفينة التوصل لاتفاق نهائي بشأن التعويضات التي ستحصل عليها مصر، لكن لم يتم الإعلان عن مبلغ التعويض وستبقى بنود الاتفاق سرية.

في السادس من يوليو/ تموز: وافقت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية على رفع الحجز التحفظي على السفينة، بناء على طلب من هيئة قناة السويس بعد التوصل الي التسوية.

في السابع من يوليو/ تموز 2021: تغادر السفينة مجرى القناة وسط إجراءات احتفالية.

كان عدد البحارة على متن إيفرغيفن عندما جنحت 25 شخصا، يحمل أغلبهم الجنسية الهندية، لكن ثلاثة منهم طلبوا المغادرة لظروف شخصية وسمحت لهم بذلك هيئة قناة السويس.

وبقى الآخرون على متنها طيلة تلك الأشهر، يمارسون عملهم، بدءا من إعداد الطعام أو عمل الإصلاحات الدورية، أو التدريبات على إجراءات السلامة والتعامل مع الحرائق.