دبي- مصادر نيوز
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرارا بعزل رئيس محطة التلفزيون الوطنية، فيما اقترح إجراء ” تسوية جزائية” مع رجال أعمال اتهمهم بالفساد.
وقال مكتب الرئيس إن قرار عزل محمد الدهاش جاء بهدف “حماية حرية التعبير في البلاد”.
وكان سعيد قد بدأ يوم الأحد سلسلة إجراءات للسيطرة على الأوضاع في البلاد، مستندا إلى المادة 80 من الدستور التونسي، فأقال رئيس الوزراء هشام المشيشي، وجمد نشاط مجلس النواب لمدة 30 يوما، وهي الخطوات التي وصفتها حركة النهضة التونسية ومعارضو الرئيس بأنها “انقلاب”.
وجاء قرار الرئيس بإقالة رئيس التليفزيون، بعد شكاوى من مسئولين من نقابة الصحفيين وحقوق الإنسان بمنعهم من دخول محطة التليفزيون، على الرغم من تلقيهم دعوة للمشاركة في برنامج.
وقالت أميرة محمد، نائبة رئيس نقابة الصحفيين، إن الدهاش أخبرها أن قائد الجيش كان أمره بعدم السماح للضيوف بدخول المبنى.
وبعد فترة تمكنت أميرة ومعها المسؤول الحقوقي باسم الطريفي، من دخول المبنى والمشاركة في برنامج تليفزيوني.
وظهر مستشار للرئيس والمتحدث باسم الجيش في البرنامج وكلاهما نفى صدور أي أوامر بمنع دخول الضيوف.
وفجر هذا الموقف الغضب ضد رئيس محطة التليفزيون، ودعا بعض الصحفيين التونسيين لإقالته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان الأمن التونسي قد داهم يوم الاثنين، مكتب الجزيرة الإخباري في تونس العاصمة، مما دفع وزارة الخارجية الأمريكية إلى إعلان انزعاجها والحث على “الاحترام الصارم” لحرية الصحافة.
وقال مراسل صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تونس، إنه تعرض للاحتجاز يوم الأربعاء، لمدة ساعتين ثم أطلقت السلطات سراحه وسمحت له بمواصلة العمل.
وتتمتع تونس منذ ثورة 2011 بحريات صحفية أكبر بكثير من دول المنطقة. وتغطي وكالة الأنباء الرسمية بانتظام الاحتجاجات المناهضة للحكومة والبيانات المنتقدة للسلطات.