دبي – مصادر نيوز
تستعد شركة مدن للتطوير العقاري، لإطلاق أول فندق في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمام البرج الايقوني “أطول برج في أفريقيا”.
وبحسب تصريحات كمال فياض المدير التنفيذي لمجموعة مدن للتطوير العمراني فإن مشروع””Central Iconic Towerالذي تستعد الشركة لإطلاقة يُعتبر رابع مشروعات مُدن بالعاصمة الإدارية، ومُقام على مساحة 4104متر مربع، بإجمالي استثمارات تقتر ب من نحو مليار جنيه.
وكشف فياض عن أن الشركة ولأول مرة في مصر ستطرح أول وأضخم مبادرة تحت مسمى مدن بتبني وطن، لتقسيط مشروعها الفاخر في العاصمة الإدارية الجديدة على 20عامًا، بدون فوائد موضحًا أنها أطول فترة سداد في تاريخ الشركات العقارية في مصر.
وأضاف فياض أن المبادرة تأتي وفق توجهات الحكومة بتخفيف العبئ عن المواطن وتعي في المقام الأول بمصلحة المواطن وتضعها في عين الإعتبار عن طريق طرح الوحدات السكنية ، الإدارية والتجارية بأقساط تصل إلى 20سنة بدون فوائد،موضحًا أن تلك الطريقة توفر للعميل عملية شراء أكثر مرونة، مشيرًا إلى أن الهدف من المبادرة هو تنشيط الاستثمار بالعاصمة الجديدة.
كمال فياض، أوضح أن الفندق، عبارة عن ١٨ دور، بأسعار تبدأ من مليون و 200ألف جنيه، كما تطرح الشركة وحدات إدارية بأسعار تبدأ من 680ألف جنيه، ووحدات تجارية بأسعار تبدأ من مليون و200ألف جنيه، بتسهيلات سداد وتقسيط تصل لـ20سنة.
المشروع، يأتي بشراكة عالمية مع شركة Facilالمسئولة عن إدارة وتشغيل الفندق، والمعروفة بإدارتها لأشهر الفنادق العالمية “Hilton – Movenpcik- Jumeirah- Versace- Radisson، وكشف فياض أن تصميمات المشروع الجديد يشارك في تنفيذه أحد أهم شركات التصميم المعماري Ahmed Hussein Designs، موضحًا أن الشركة المسؤولة عن التصميم DMA Design | Engineering.
ونوه فياض عن السوق المصري شهد تغييرات ملحوظة بالآونة الأخيرة، عقب التأثيرات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وتراجع نسب المبيعات بشكل كبير منذ الربع الثاني من 2020.
وأشار إلى أن القطاع العقاري في مصر واعد طول الوقت، موضحاً أن ما يمر به من تحديات جعلته حتى الآن صامد في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وتابع، أنه على الرغم من تأثر مبيعات الأسواق خلال 2020، إلا أنه عدل أوضاعة في النصف الأول من 2021، متوقعا أن يحقق زيادة في النصف الثاني من العام الجاري، خاصة مع انتعاش المبيعات مرة أخرى وعودتها للحركة الطبيعية.
وكشف فياض عن أن أسعار بعض المنتجات العقارية ستحقق زيادات بنسب مختلفة تتراوح بين 3% وحتى 7%، موضحًا أن هناك منتجات أخرى ظلت ثابتة دون أي زيادة، كاشفاً عن أن أفضل وقت للشراء، هو الوقت الحالي في ظل العروض التي تقدمها الشركات للعملاء.
وتوقع أن تحقق عروض الشركات خلال الفترة المقبلة نشاطاً ملحوظاً، حيث يوجد الأن فترات سداد طويلة، موضحًا أنه خلال النصف الأول من 2020لم تحدث أي زيادات في أسعار العقارات، لكن خلال الفترة الأخيرة بدأت الزيادات في المعاودة لطبيعتها.
وتوقع أيضاً، أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة تتجاوز الـ10% خاصة بمشروعات العاصمة الإدارية، بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي وانتقال الوزارات إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وتشغيل المونوريل الذي سيساهم فى نقل الآلاف من وإلى العاصمة، كما سنشهد زيادة في حجم الطلب أيضا.
وأضاف أن ما دفع الشركة لرفع استثمارتها في العاصمة الجديدة، سجل الطلب على الشراء في العاصمة الإدارية الجديدة 25%، فيما ارتفعت الأسعار خلال 2020إلى 10% تقريبًا، مؤكدا أن المبيعات العقارية فى العاصمة الإدارية الجديدة سواء سكني أو إدارى أو تجاري، شكلت نحو 40% من جميع مبيعات العقارات بالسوق المصرية خلال 2020.
وأشاد فياض بجهود الدولة التي وصفها بالغير مسبوقة لدفع عجلة التنمية العمرانية، والتي تعي القيادة السياسية أهميتها، موضحًا أن هذا ما يعكس اهتمامها بتنفيذ مدن الجيل الرابع وفى مقدمتها العلمين الجديدة، والجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة، منوهًا عن أن مصر تشهد ثورة فى مجال التشييد والبناء لم تشهدها من قبل.
وتابع: أن اهتمام الدولة بمدن الجيل الرابع وفى القلب منها مشروع العاصمة الجديدة ومشروعات الساحل الشمالى الغربى، دفع القطاع الخاص لاتخاذ خطوات جادة نحو الاستثمار فى هذه المناطق الواعدة، وهو ما يعكس اهتمام المطورين العقاريين، بالعمل فى منطقة العاصمة الإدارية، مدللًا على ذلك باعتماد الدولة المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية والتي أخذت الحكومة فيها خطوات جادة على أرض الواقع.
وأضاف ، أن السوق العقاري يترقب الكثير من الراغبين في الشراء سواء بهدف السكن أو الاستثمار خاصة مع انخفاض أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية مقارنة بما ستكون عليه الفترة القادمة.
وأوضح، أن الاستثمار في العقار هو الأفضل في الوقت الحالي، حيث مازال العقار الوعاء الآمن للاستثمار، فلا يشهد انخفاضًا في السعر، عكس الذهب وما يشهده من تذبذب، كما أن خفض الفوائد البنكية عزز من جاذبية الاستثمار في العقار.